في باب المالية العامة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال هذه الفترة ومنها إحداث الضريبة على القيمة المضافة وهذا يتضمن وفق البرنامج «وضع الصك القانوني والتعليمات التنفيذية وإعداد الدراسات المختلفة وتأهيل الكوادر وتقديم الدعم الفني «. . أي أن هذه الضريبة تحتاج إلى استعدادات كبيرة ومهمة , فهي ليس كمثلها ضريبة يمكن أن تطبق في اليوم الثاني لصدورها , حتى أن نقص الاستعدادات لهذه الضريبة دفع المسؤولين الحكوميين المعنيين بها لإعطاء أكثر من موعد للبدء بالتطبيق انطلاقا من عام 2008 و2009 لنصل إلى 2010 , وهو الموعد الأخير الذي لم يطرأ عليه تعديل حتى الآن ما يعني أن تصريحات المسؤولين كانت منسجمة مع برنامج الخطة الخمسية العاشرة , لكن المشكلة في الجاهزية والاستعدادات ,ذلك أن الضريبة على القيمة المضافة تحتاج الى بنية متكاملة من الإجراءات والأنظمة والإصلاحات الاقتصادية , ولعل أهم هذه الانظمة هو نظام الفوترة حيث لم نصل بعد الى نظام فوترة واضح ومنسجم رغم إطلاق التصريحات عن ضرورته وأهمية تطبيقه منذ سنوات , أيضا الأمر يحتاج الى تدريب وتأهيل الكوادر التي ستقوم بتطبيق هذه الضريبة واستكمال إحداث أقسام كبار ومتوسطي وصغارالمكلفين واستكمال إصلاح الجمارك باعتبارها ميدانا أساسيا لتطبيقها , والتوسع باعتماد نظام الحوسبة لدى قطاع الأعمال والدوائر المالية بحيث يكون بشكل شامل ومتكامل .‏