الى احالة طلب مصنعي البسة الاطفال بتحرير اسعار هذه الالبسة اضافة الى المذكرة الجديدة التي قدمتها غرفة صناعة دمشق الى وزارة الصناعة لدراستها وتقديم المقترحات اللازمة ورفعها الى وزارة الاقتصاد لاصدار مايلزم وتضمنت المذكرة مبررات غرفة الصناعة لتحرير البسة الاطفال والتي تتلخص بعدم انسجام هذا القرار مع اقتصاد السوق الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة بالتالي فإن استثناء البسة الاطفال دون سواها من اليات هذا النظام الاقتصادي وفرض ما تم اقراره في هذا القرار بالعودة لتحديد الاسعار والزام المنتجين السوريين بتقديم بيانات الكلفة وتحديد نسب الارباح يقتضي ان تكون هذه العودة كاملة وليست جزئية وذلك بالعودة الى منع استيراد البسة الاطفال حيث ان الوضع الحالي لا يوفر فرصا متكافئة بين المنتج المحلي والمستورد اضافة الى مرور اربع سنوات على السماح باستيراد الالبسة الجاهزة والبسة الاطفال بشكل خاص هي فترة كافية لاحداث التوازن في السوق بين العرض والطلب بالتالي ضمان تنافس ايجابي بين المنتجات المحلية والمستوردة ما ادى الى وصول الاسواق الى وضع مستقر بالتالي وصول السلع الى المستهلك باسعار مناسبة تلائم كافة شرائح المجتمع.‏