|
|
دمشق المصدّر كانت عام 2000 حوالي 10,000 ليرة سورية وكانت قيمة الطن المستورد حوالي 24,000 ليرة، وارتفعت قيمة الطن المصّدر إلى حوالي 33,000 ليرة سورية في عام 2007، بينما ارتفعت قيمة الطن المستورد إلى حوالي 31,000 ليرة في العام نفسه، أي تجاوزت قيمة الطن المصدّر قيمة الطن المستورد، ما يدل على تحسن نوعية القيمة المضافة في المنتجات السورية المصدّرة. حيث ازدادت حصة المنتجات تامّة الصنع من إجمالي الصادرات من حوالي 16بالمئة في عام 2003 إلى حوالي 41 بالمئة في عام 2007، علما أن الاتحاد الأوروبي والدول العربية ما زال أهم وجهتين للصادرات، حيث تبلغ حصتهما 40 و39 بالمئة على الترتيب من إجمالي هذه الصادرات عام 2007. ووفقا لدراسة أنجزتها هيئة تنمية وترويج الصادرات مؤخرا، فإن سورية قامت في الآونة الأخيرة بتخفيض القيود الكمية المفروضة على المستوردات السورية، حيث تمّ اختصار القائمة السلبية إلى ما يقرب 1500 سلعة فقط، بعد أن كانت تضم أكثر من 25000 سلعة، وكذلك تمّ تخفيض المعدّل الوسطي للرسوم الجمركية من 35بالمئة عام 2000 إلى 14بالمئة عام 2008، ومؤخراً تمّ اتخاذ القرار بإلغاء معظم عمولات المؤسسات العامة على المستوردات خلال عام واحد (باستثناء عمولة استيراد السيارات)، فيما ازدادت حصة القطاع الخاص من الصادرات غير النفطية إلى 82بالمئة في عام 2007 وارتفعت إلى95بالمئة عام 2008، محققة بذلك معدل نمو يتجاوز معدل النمو المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة والبالغ 10بالمئة، إذ وصل هذا النمو الى 13بالمئة. كما بينت الدراسة التزايد المستمر في قيمة الصادرات، مع ملاحظة بعض التذبذب في معدل نموها واتجاهه نحو الانخفاض، إذ يتقارب معدل النمو في عام 2006 مع معدل النمو لكامل الفترة بينما ينخفض عنه في العامين الأخيرين من السلسلة، ويبدو من استعراض أرقام الصادرات النفطية أنها وراء هذا التراجع، وبالرغم من أن معدل نموها أقل بشكل دائم من معدل نمو الصادرات الإجمالية، إلا أنها ساهمت في 2008 بتحسن نمو الصادرات، وهذا يعود إلى ارتفاع أسعار النفط على الصعيد العالمي في العام الماضي. وأظهرت المؤشرات أن القطاع العام كان يساهم بنسبة أكبر في الصادرات حتى العام 2006، حيث وابتداء من ذلك العام أصبح القطاع الخاص يساهم بالحصة الأكبر منها، كما يظهر أن الدور الأكبر في صادرات القطاع العام هي في مجال النفط، فإذا نظرنا إلى الصادرات غير النفطية نجد أن مساهمة القطاع الخاص لم تقل عن 90بالمئة في 2006 (أقل الأعوام من حيث مساهمة القطاع الخاص في الصادرات) بينما تصل مساهمته (أي القطاع الخاص) في الصادرات إلى ما يقرب من 95بالمئة في 2008 ، ما يعني أن الصادرات ذات القيمة المضافة تتم من قبل القطاع الخاص، وهذا ينسجم مع عملية التحول الاقتصادي، والتي تقوم على إعطاء دور أكبر لقطاع الأعمال في النشاط الاقتصادي عموما. ونمت الواردات حتى وصلت وسطياً خلال السلسلة الزمنية المدروسة إلى حوالي 22بالمئة، وهو ما يتجاوز النمو الوسطي السنوي للصادرات خلال الفترة نفسها، إلا أن معدل نمو الواردات في جميع أعوام السلسلة هو أكبر من وسطها السنوي، باستثناء العام 2005 الذي ينحرف معدل النمو فيها بشكل كبير عن النمو الوسطي للسلسلة، ويعزى السبب في ذلك إلى التراجع في نمو الواردات النفطية خلال ذلك العام والتي يتجاوز معدل نموها معدل نمو الواردات الإجمالية. أما حصة القطاع الخاص من الواردات الإجمالية فقد ظلت أكبر بكثير من حصة القطاع العام في الأعوام 2004- 2006، ثم تقاربت حصصهما في العامين 2007-2008، ويعزى ارتفاع قيمة مستوردات القطاع الخاص إلى أن القطاع الخاص كان يتفاعل مع عملية التحول الاقتصادي في سورية وقيام الاستثمارات الجديدة الأمر الذي يقتضي زيادة في الواردات، (أما الارتفاع في قيمة واردات القطاع العام فإنه يعود بدرجة أساسية لارتفاع فاتورة الواردات النفطية التي يدفعها القطاع العام، على الرغم من تباطؤ استثمارات القطاع العام وانخفاض ووارداته الاستثمارية). ومن المتوقع أن تشهد واردات القطاع الخاص تراجعاً في الفترة القادمة بعد أن تكون معظم منشآته قد استكملت استيراد احتياجاتها ووصول السوق إلى حالة استقرار بعد إشباع حالة النقص المتراكمة عبر السنوات الماضية في بعض التجهيزات. وبالنظر إلى الواردات غير النفطية نجد أن القطاع الخاص الذي يأخذ الحصة الأكبر من الصادرات غير النفطية يحتل النسبة الأكبر من الواردات غير النفطية وهذا يتوافق مع تطور مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والذي يقتضي هذه الزيادة. |
|
