|
|
دمشق وقال الوزير الجوني في تصريح لمندوب سانا أمس ان المرسوم رقم 52 يأتي تعديلا للقانون رقم 35 لعام 2004 والذي ظهرت بعض الثغرات في تطبيقه أثناء انتخابات الغرف الصناعية عام 2005 ما تطلب تعديله مشيرا الى ظهور بعض الخلافات في بعض مجالس ادارات الغرف كما ان القانون 35 لم يعط الحق لاحد في التدخل والحد من المخالفات التي كانت ترتكب أثناء تطبيقه. وأضاف.. ان المرسوم الجديد تم اعداده بالتعاون بين وزارة الصناعة واتحاد الغرف الصناعية وتم من خلاله وضع تعديلات أساسية منها اعطاء الحق لمجلس الوزراء بحل مجلس ادارة أي غرفة صناعية لا تلتزم بالاسس والقوانين وذلك بناء على اقتراح من وزير الصناعة بالاضافة الى توجيه انذار لاي مجلس ادارة غرفة صناعة يمتنع عن الالتزام بالقوانين مع امكانية اعادة انتخاب مجلس ادارة جديد. وأشار وزير الصناعة الى ان التعديل المهم في المرسوم هو طريقة الانتخابات التي كانت تتم وفق القانون رقم 35 لعام 2004 حسب الفئات موضحا انه تم تعديل هذه الطريقة بناء على طلب عدد كبير من الصناعيين بحيث يتم تمثيل الصناعيين وفق القطاعات الصناعية وحسب عدد الصناعيين في كل قطاع. وبين الجوني ان من بين التعديلات المهمة هو احداث مكتب اتحاد الغرف الصناعية وذلك لتسهيل عمل الاتحاد ومتابعة تطبيق مقرراته وتوجيهاته اضافة الى تخفيف الروتين لجهة بدلات التصديق التي تجريها الغرفة والاتحاد كما أعطى الصلاحية للهيئة العامة للغرفة والاتحاد بنفاذ قراراتها . وذكر انه تم من خلال المرسوم 52 اعادة النظر بالمهام الملقاة على عاتق الاتحاد والغرف بما يتفق وقدراتها على تحقيق الانسجام الكامل مع وزارة الصناعة للتنسيق معها من أجل تطوير الصناعة السورية. ولفت الوزير الى ان المرسوم الجديد أعطى الحق لخمسين صناعيا باحداث غرفة صناعة في أي مدينة بينما كان سابقا الحق لـ 25 صناعيا فقط موضحا ان هذا التعديل جاء نتيجة تطور وتوسع وازدياد عدد المنشآت الصناعية في سورية. وأكد وزير الصناعة ان صدور هذا المرسوم في هذه الفترة هام جدا وخاصة قبل انتخابات الغرف الصناعية التي ستجري ما بين الشهر التاسع وحتى نهاية العام موضحا ان الوزارة تعمل على انجاز التعليمات التنفيذية الناظمة لانتخابات الغرف الصناعية. |
|
