|
|
جامعات ومنها ما يتعلق باستثمار التقانات الحديثة في الصناعة المحلية والتركيز على الطاقات المتجددة والبديلة. وهناك محاور تتناول تطوير صناعة الغذاء والدواء وتحسين جودة الرعاية الطبية والسنية وهي من القضايا التي يحتاجها المجتمع اليوم أكثر من أي وقت مضى، وهناك التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة، ومحور هام للبناء الثقافي والفكري والسياسي وتأثير الوسائل الإعلامية وغيرها من قضايا الملحة،إلا أن الباحثين ركزوا على الجانب التشريعي والقانوني مع عرض لواقع البحث العملي لدينا. الدكتور حاتم بيات عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق تحدث حول الأهمية التشريعية للبحث العلمي في ضوء الفجوة بين حاجات المجتمع والبحث العلمي موضحا ضرورة ما تقوم به الجامعات من معالجة المشكلات الأساسية بالمجتمع والمشكلات التي تدور في معرض تنفيذها ووجود مستخرجات تعلم جديدة تغطي أسواق العمل. وهناك ضرورة إلى تطبيق وتطوير الأنظمة والقوانين التي يجب أن تتماشى مع تطور المجتمع وحاجاته من خلال البحث العملي في هذه الحاجات، فالمشرع عندما يسن القوانين دائما يراعي المشكلات القانونية التي يصادفها في المجتمع ولاسيما في معرض التطبيق والمساوئ والمحاسن التي يمكن أن نصادفها في تطبيق قانون معين. ومن وجهة نظره كباحث قانوني قال: يجب أن يعكس القانون والتشريع بشكل عام هذه الإشكاليات وهناك إشكاليات كثيرة يجب التصدي لها من خلال الأبحاث العلمية التي تكون محورا أساسيا في هذا الموضوع ولاسيما رسائل الماجستير والدكتوراه فالبحث العلمي الأصيل الذي يغطي إشكالية محددة يخدم المشرع في المستقبل لذلك الإشكال وأن يحاول قدر الإمكان أن يأتي بنص جديد يغطي متطلبات المجتمع. مشيرا إلى وجود لجان متخصصة تحاول تأمين نصوص قانونية سليمة ليس فيها غموض تشريعي، تساعد القاضي والمحامي على التطوير، فكلية الحقوق تتناول جميع الإشكاليات التي تحتاج إلى علاج قانوني ولها دور في اقتراح التوصيات الجديرة أمام المشرع ليلحظها المشرع في كل تشريع عام أو خاص. 400 مليون ليرة سنوياً لتطوير المخابر وعن واقع البحث العلمي في جامعة دمشق أكد الدكتور محمد فتحي غنمة مدير البحث العلمي في الجامعة: أن الجامعات تأتي في مقدمة المراكز البحثية لما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرات متميزة، ومن تجهيزات مخبريه هي الأقدر على القيام ببحوث مستقلة ومتعددة ومشتركة بين أكثر من تخصص، ولأن الجامعة تمتلك المنهجية المرجعية للتقييم. وقال: إن جامعة دمشق تقوم بتطوير إستراتيجية كاملة لتطوير أخلاقيات البحث العلمي وقدرات الباحثين، وهناك توفر كامل للبنية التحتية التي تساهم في هذا المجال، تنطوي الجامعة حاليا على 35 كلية موزعة ما بين المركز الرئيس وثلاثة فروع، إضافة لوجود خمس معاهد عليا لرفد المجتمع بمزيد من الباحثين، وتم تجهيز هذه الكليات والمعاهد بمخابر متخصصة تغطي جميع التخصصات وقد خصصت الجامعة من 200 حتى 400 مليون ليرة سورية سنويا لتطوير المخابر وهي تمثل مراكز متميزة محليا وإقليمياً. وتمتلك الجامعة فريقا علميا بحثيا يضم حوالي 2000 عضو هيئة تدريسية و800 عضو هيئة فنية وقد تجاوز عدد الاختصاصات المهنية 240 اختصاصا تغطي درجة الماجستير والدكتوراه والدراسات العليا ويتم تطوير برامج التأهيل والتخصيص بشكل مستمر. و100 مليون لإنجاز البحوث تبذل الجامعة جهوداً مكثفة لضمان التمويل حيث تجاوز حجم الإنفاق السنوي في السنوات الأخيرة حوالي 100 مليون ليرة سورية لإنجاز البحوث. والمشكلة العلمية تشكل الهاجس الأكبر للجامعة فهناك انجاز 1800 بحث سنويا وتشكل أبحاث الماجستير والدراسات العليا الحجم الأكبر منها.وقد شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد الأبحاث المنشورة بما يقارب أربعة أمثال الأبحاث التي كانت منشورة سابقا. وفي حديث حول تسهيلات العمل البحثي أكد مدير البحث العلمي: على وجود إجراءات تتبع لهذا الخصوص منها إطلاق ورشات عمل دورية وسنوية على نطاق واسع تحت شعار ربط الجامعة بالمجتمع، تطوير منظومة قواعد بيانات البحث العلمي ، تأمين متطلبات الباحثين، التوصيف الدقيق للمخابر المتوفرة، إطلاق مشروع تحسين قدرات وتنمية مهارات أعضاء الهيئة التعليمية، وضع آليات لمساعدة الباحثين في ترجمة أبحاثهم. |
|
