|
|
على الملأ ابتداء من الملاءمة الكاملة والدقيقة للقوانين والانظمة -هذا عامل حمال أوجه ومجال واسع للاجتهاد - وصولاً الى مربط خيل حياة هذه الفكرة المتمثلة بالتمويل . الطرح السابق فيه الكثير من المنطق لأن تولد الفكرة أو يتم تحقيق هذه الحاجة ، لكن أين المشكلة ؟ حقيقة تبدو تعقيدات المسألة في العلاقة بين مركز اتخاذ القرار في العاصمة ، وبين التصورات الموضوعة من قبل القائمين على العمل المحلي في كل محافظة ، وهذا يعطي مؤشرات على ان كل طرف يغرد في سرب مختلف عن الطرف الاخر . وهذا حال يزعزع الثقة بالدولة من جهة ، ويخدش مصداقية العمل المحلي من جهة ثانية . في الفترات السابقة والى اليوم تلمسنا الكثير من القرارات المتخذة على مستوى السلطات المحلية سواء في المجالس المحلية أم في مستوى ادارة عمل المحافظ ، ولم تجد طريقها الى التنفيذ !! وهذا اشكال تقف اسبابه على مستويين : الاول مرتبط بطريقة وفلسفة العمل المحلي والقرارات التي يتخذها خاصة المرتبطة بقرار مباشر مع العاصمة ، وهي في أغلب الاحيان مبنية على الارتجال في طريقة اتخاذ القرار المحلي ، من دون مراعاة لكل الاسباب السابقة سواء ملائمة القوانين أم توفر التمويل . على المستوى الثاني يبدو قصور القرار المركزي في مراعاة الحاجة المحلية في عدم تهيئة الكادر المطلوب منه لفهم وتلبية الحاجات المحلية والتنسيق الدائم مع السلطات المحلية لاخراج قرارات واقعية وقابلة للتطبيق . على مستوى السلطات المحلية لكل محافظة ، أو على مستوى القرار في العاصمة ؛من الضرورة اخراج قرارات قابلة للتنفيذ ، لا أن يكون مصيرها الرفوف ، خاصة بعد اطلاق الوعود امام الناس ، وهذا مايحتاج الى التنسيق المباشر في ماهية كل قرار ومدى قدرته على الحياة قبل ان يتم اعلانه . وهذا عامل حاسم في دعم هيبة ومصداقية الدولة ، وتحقيق الفائدة المرجوة للناس . |
|
