|
|
دمشق إلا عن طريق الوزارة، وبدفاتر شروط تلبي المعايير المطلوبة، وذلك استناداً إلى قراري المجلس الأعلى للسياحة، بخصوص إشراف الوزارة على مشاريع الاستثمار السياحي، وتنظيم العقود الخاصة بالاستثمار السياحي وتصديقها. وذلك على خلفية قيام بعض الجهات الإدارية بتوقيع عقود بالتراضي للاستثمار السياحي، وخاصة في مناطق الساحل السوري، حيث إن التعاقد بالتراضي يفوت الفرصة على مستثمرين آخرين ويحدّ من المنافسة بين المستثمرين، ما يعني نفي موضوع اختيار العرض الأنسب فنياً ومالياً بين مجموعة عروض ممكنة. |
|
