|
|
الجولان المحتل لتعود بنا الذاكرة إلى 33عاماً مضت، وبالتحديد إلى يوم الرابع عشر من كانون الأول عام 1981، والذي لم يكن يوماً عادياً كأي يوم، ففيه أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، القرار المشؤوم بضم الجولان السوري المحتل، إلى سلطتها وكيانها الغاصب، ليشكل هذا القرار تعبيراً مفضوحاً عن الأطماع الصهيونية في الجولان السوري، والذي طالما شكّل هاجساً ومطمعاً بالنسبة لقادة ومنظري كيان الاحتلال، نظراً لموقعه الاستراتيجي المهم، حيث يشكّل صلة الوصل بين لبنان والأردن وسورية وفلسطين، إضافة لأهميته الطبيعية باعتباره خزاناً ضخماً للمياه، ومصدراً أساسياً من مصادرها في المنطقة. وعلى الرغم من أن هذا القرار الباطل (الذي صادفت الذكرى الثالثة والثلاثون له يوم أمس) لم يصدر حتى عام 1981 إلا أن إجراءات الضم التعسفية والقسرية بدأت منذ اللحظة الأولى لاحتلال الجولان السوري عام 1967 حيث عمدت سلطات الاحتلال إلى تدمير وجرف ما يقارب مئتي قرية ومدينة ومزرعة كانت آهلة بالسكان من السوريين الذين تمّ تهجيرهم قسراً بفعل العدوان الإسرائيلي لتبدأ المخططات لإقامة مستوطنات على أنقاضها بالظهور على الفور. وفيما تبقى من القرى كـ مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية بدأت سلطات الاحتلال باتخاذ خطوات وإجراءات لتكريس ضمّها عبر الاستيلاء على جهاز التعليم من خلال إلغاء المنهاج الدراسي السوري لفصل أبناء الجولان السوري عن هويتهم الوطنية كما عمدت إلى تعيين مجالس محلية تتولى تنفيذ سياستها ومخططاتها العنصرية إضافة إلى ربط أهل قرى الجولان باقتصادها فأصبح التعامل يتمّ بعملة الاحتلال وحصر التعامل بأسواقه سواء في استيراد المؤن أم توريد المحاصيل الزراعية. واستولت سلطات الاحتلال على مصادر المياه بما فيها بحيرة مسعدة التي يقدّر مخزونها بنحو 2ر3 ملايين متر مكعب من المياه فحرم أهلنا في الجولان من استثمارها تحت الضغط لتضخّ مياهها إلى المستوطنات هذا عدا عن مصادرة آلاف الدونمات الزراعية بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة بعد زرعها بالألغام وضرب طوق من الأسلاك الشائكة حولها. وعمدت سلطات الاحتلال أيضاً إلى استثمار الجولان السوري سياحياً بعد تهويد الأرض وطمس آثارها العربية وزرعها بالآثار اليهودية المصطنعة فسيطرت على منتجع بانياس والحمة وجبل الشيخ بينما تصاعدت الإجراءات التعسفية بحق أهلنا هناك من خلال الضرائب التي تقتطع قسراً إضافة إلى حملات المداهمة والاعتقال بحجج وذرائع مختلفة. وفي مقابل كل هذه السياسات والإجراءات القمعية قاوم أهلنا قرارات سلطات الاحتلال مؤكدين تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم إلى وطنهم الأم سورية وهو الأمر الذي تجلّى منذ اليوم الأول لاحتلال الجولان من خلال نضال منظم وموقف وطني موحد واضح يتلاءم مع إمكانياتهم في التصدّي للاحتلال حيث استشهد العديد منهم خلال مقاومتهم وتصدّيهم لقواته فيما اعتقل المئات منهم ليظلوا على موقفهم الرافض للخضوع للاحتلال وإجراءاته العنصرية. وتصاعدت مقاومة أهلنا في الجولان السوري بشكل مطرد حيث أعلنوا في أكثر من مناسبة ووثيقة وطنية موقفهم الثابت، أن الجولان المحتل هو جزء لا يتجزأ من أرض سورية وبأن الهوية السورية صفة ملازمة لهم لا تزول وهي تنتقل من الآباء إلى الأبناء وأن أرضهم هي ملكية مقدسة لا يجوز التنازل أو التخلي عن شبر منها للمحتلين الإسرائيليين مؤكدين عدم اعترافهم بأي قرار تصدره سلطات الاحتلال بخصوص ضمّ الجولان ورفضهم القاطع لقرارات حكومة الاحتلال الهادفة إلى سلبهم شخصيتهم العربية السورية. وتجلّت مقاومة قرار الضم المشؤوم بإصدار نداء في 14 كانون الأول عام 1981 يدعو إلى إضراب شامل استمر لستة أشهر وهو ما أدّى إلى شلل كامل في مختلف مناطق الجولان المحتل إضافة إلى خروج مظاهرات عارمة في مختلف قرى الجولان للتعبير عن الرفض القاطع لهذا القرار العنصري وهو الأمر الذي ردّت عليه قوات الاحتلال بحملات قمع ومداهمات واعتقالات طالت العشرات من أبناء هذه القرى ولتتواصل مقاومة أهلنا في الجولان بما يثبت فشل قرار سلطات الاحتلال واستحالة تطبيقه على الأرض. وكعادتها في تعاطيها مع الشرعية الدولية تجاهلت سلطات الاحتلال المنظمات الأممية وقراراتها مستندة إلى دعم أمريكي وغربي وصمت دولي مريب فيما يخصّ بطلان قرارها المشؤوم بضمّ الجولان السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 الصادر في الـ 17 من كانون الأول عام 1981 الذي يعتبر أن قرارها (بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي). واليوم وعلى الرغم من كل ذلك يواصل أهلنا في الجولان المحتل مقاومتهم وتصديهم لمشاريع وقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى الاستيلاء على أرضه ومقدراته ومحو هويتهم الوطنية من خلال تمسكهم بانتمائهم إلى وطنهم وتأكيدهم المستمر على وقوفهم إلى جانبه في وجه ما يتعرض له من تآمر وعدوان إرهابي مدعوم من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وعملائها من مشيخات وممالك الخليج ونظام رجب طيب أردوغان خدمة لكيان الاحتلال ومشاريعه التوسعية والاستيطانية ليثبتوا أن الجولان كان وسيبقى جزءاً أساسياً من أرض سورية مهما طال الزمن. |
|
