|
|
سانا-الثورة
واوضح الحلقي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للسياحة أهمية تشجيع قطاع السياحة باعتباره أحد روافد الدخل القومي الاساسية والتنمية الشاملة مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تعديل التشريعات وتنمية الموارد البشرية وتوفير بنية تحتية مناسبة وتنمية السياحة الداخلية والشعبية لزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي كونها أصبحت خيارا مهما يجب العمل على انجاحه ودعمه بشتى الوسائل. وأكد الدكتور الحلقي ان الحكومة تعمل على اعادة تقييم واقع القطاعات كافة ومعالجة مواقع الخلل فيها في اطار مسؤولياتها بالتصدي لحالات الترهل والفساد من أجل تهيئة كل القطاعات الوطنية لمرحلة اعادة البناء والاعمار لافتا إلى ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة ودوره في رسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات للقطاع السياحي بالتكامل مع القطاعات الوطنية الاخرى. بدوره استعرض وزير السياحة الدكتور بشر يازجي واقع القطاع السياحي وبعض المشاريع السياحية ومقترحات المعالجة والتطوير وامكانية اقامة مشاريع سياحية استثمارية جديدة. وناقش المشاركون في الاجتماع أداء بعض الشركات العاملة في القطاع السياحي وترتيب ومواءمة أوضاعها القانونية مع التشريعات والانظمة النافذة ومعالجة اشكاليات بعض المشاريع العالقة والمتوقفة عن العمل وامكانية اعادة اقلاع العمل بها من جديد ولا سيما المشاريع المتوقفة والمتعثرة منذ عقود ومدى صدقية أصحاب بعض هذه المشاريع في انجاز مشاريعهم السياحية والفندقية. كما تناول الاجتماع واقع المشاريع السياحية التي استهدفتها التنظيمات الإرهابية المسلحة وامكانية اعادة جدولة قروض المتعثرين عن الدفع ومعالجة واقع بعض المشاريع المشتركة بين الاتحاد العام لنقابات العمال ووزارة السياحة في منطقة راس البسيط اضافة إلى التخطيط الصحيح للمشاريع السياحية في هذه المنطقة باقامة مشاريع استثمارية منظمة وفق المخطط التوجيهي المقر لها منعا للامتداد العشوائي والتقيد بالمساحات ومنع التلوث البيئي. واتخذ المجلس العديد من القرارات التي من شانها تفعيل اداء القطاع السياحي. شارك في اجتماع المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزراء الاعلام والعدل والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والاسكان والتنمية العمرانية والنقل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والثقافة ومعاونا وزير السياحة وممثل عن اتحاد غرف السياحة والاتحاد العام لنقابات العمل ومديرو المصارف العامة وعدد من المستشارين والفنيين. |
|
