|
|
دمشق
مقابل 678 ألف طن من الزيتون العام الماضي و115 ألف طن من زيت الزيتون، مبيناً أن سبب تدني الإنتاج عام 2018 يعود إلى ظاهرة المعاومة وانتشار الحشرات التي أثرت على موسم إنتاج الزيتون في أغلب المحافظات. وقال إن العدد الإجمالي لشجر الزيتون قبل الأزمة كان بحدود 106ملايين شجرة واليوم لا يتجاوز الـ90مليون شجرة أكثرها انتشاراً في محافظة حلب التي احتلت المرتبة الأولى بالإنتاج حيث يبلغ عدد أشجارها 20مليوناً و96ألف شجرة، تليها إدلب بـ 13مليون شجرة، ثم درعا بـ 6 ملايين شجرة، ثم ريف دمشق أكثر من ثلاثة ملايين شجرة، أما طرطوس فيبلغ عدد أشجارها أكثر من تسعة ملايين شجرة، منوهاً إلى أن زيت الزيتون يصدر إلى العديد من الدول العربية وأن المتاح لتصديره لهذا العام هو بحدود 75 ألف طن. وعن دور وزارة الزراعة في الإنتاج أشار إلى أن الوزارة عملت على منع انتشار الإصابات خلال الموسم الحالي ومكافحة الحشرات، كما أن فرقها الفنية تساهم كل عام في مراقبة الإنتاج وتقديم ما يلزم من استشارات حتى موسم القطاف وتوضيب الإنتاج وعرضه بالسوق. على منحى آخر يتوافر الزيتون بكثرة في أسواقنا المحلية، ولكن رغم وجود إنتاج لهذا العام إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة ولم يطرأ إلا انخفاض طفيف وعلى أصناف معينة مقارنة بالعام الماضي، والسبب يعود إلى أن منتجي الزيتون مازالوا يعانون من قلة اليد العاملة وأجورها التي تجاوزت الـ600 ليرة للساعة، ناهيك عن أجور النقل المكلفة لنقل المادة وبالتالي يكون التعويض من جيوب المستهلكين. وبجولة على الأسواق يلاحظ وجود أصناف بتسميات مختلفة كالجداري والقيسي ..، وهي تختلف بجودته حسب درجة الحموضة فكلما قلت كانت أفضل، كما أن جودة الزراعة البعلية منه أفضل من المروية، حيث يباع كيلو الزيتون المصعبي مابين 750- 850 ليرة، والجداري بـ 500 ليرة والخضراوي مابين 600-700ليرة و القيسي بـ600 ليرة والجلط بـ700 ليرة و دان أبو شوكة بـ600 ليرة ونابالي مابين 350- 450 ليرة. في حين تباع صفيحة الزيتون زنة 16كغ مابين 23000-26000ألف ليرة والـ 20لتر مابين 25000-3000 ألف ليرة وزيت الخريج مابين 40-50ألف ليرة. مصدر في وزارة التجارة الداخلية أكد أن مادتي الزيتون والزيت المطروح بالأسواق متابعتان من قبل جهاز حماية المستهلك كغيره من المواد والسلع الأخرى المتوافرة، حيث يتم توجيه دوريات حماية المستهلك بالمحافظات العمل على تشديد الرقابة التموينية على هذه المادة لتدقيق مصدرها وسحب العينات من المواد المشتبه بمخالفتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين كما يتم متابعة أسعارها وضبطها منعاً لبيعها بسعر زائد عن السعر المحدد، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة بحق من تثبت مخالفته سواءً بالمواصفة أم بالسعر الذي يحدد بعد دراسة التكاليف الحقيقية للمادة قبل تحديد السعر النهائي. ويبقى أن نقول إنه يجب تشديد الرقابة لمنع تهريب المادة وتوفيرها للمستهلكين بالسعر والنوعية ومراقبة عمل المعاصر لمنع غش الزيت وضبط جودته. |
|
