|
|
دمشق كان لا بدّ من وجود جهات داعمة ومساندة لدعم هذه المؤسسات فنياً ومالياً وإدارياً وتقنياً، مما جعل أغلب دول العالم تنشئ وكالات ومنظمات وهيئات لتقديم هذا الدعم بالإضافة لتعزيز دور غرف التجارة والصناعة كمنظمات ذات نفع عام في تقديم هذه الخدمات. مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي أوضح للثورة أن المنظمات الداعمة للمؤسسات الصغيرة للمنظمات غير الحكومية يمكن أن تنجح في تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذ هي تمتعت بثقة ودعم الحكومة إلا أن زيادة تدخلها لا يمكن أن يكون بديلاً لعمل الحكومة، وأن رسم سياسات واستراتيجيات تنمية هذه المؤسسات يجب أن يبقى من مهام الحكومة، بينما يستفاد من المنظمات غير الحكومة على مستوى التنفيذ. وأضاف إن التكلفة الإجمالية لمساعدة المؤسسات الصغيرة قد تنخفض نتيجة ازدياد اللجوء إلى المنظمات غير الحكومة، مبيناً أن أنشطة هذه المنظمات تخلص الهيئات الحكومية في كثير من المهام المستهلكة للوقت والموظفين وتعود على الحكومات بفوائد أكبر بتشبيك علاقاتها مع هذه المنظمات بحيث تكون تنمية المؤسسات الصغيرة هدفاً مشتركاً بين هذه المنظمات ومثيلاتها العامة والخاصة على الصعيد المحلي والإقليمي خاصة أن لدى معظم دول العالم هيئة حكومية واحدة مسؤولة عن وضع سياسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تقوم هذه الهيئة بالتنسيق مع الأجهزة العامة والخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح، كما تقوم كل دولة بإنشاء منظمة خاصة أو جمعية لتمثيل مصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى إن دور الحكومات يتركز في وضع الإستراتيجية العامة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإن المنظمات الداعمة للأعمال غير الهادفة للربح هي المحور الرئيسي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الناحية التنفيذية لترجمة خطط وبرامج الإستراتيجية العامة إلى خدمات وأنشطة وبرامج دعم، مبيناً أن أهم المنظمات الداعمة والأساسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة» بحكم قوانين إحداثها ومسؤولياتها ودورها وانتشارها، مشيراً إلى أن وجود غرف التجارة والصناعة لا يمنع أبداً من وجود منظمات وهيئات وجمعيات وتجمعات ذات نفع عام لا تهدف للربح تقوم أيضاً بتقديم خدمات داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن خطط الحكومات واستراتيجياتها في هذا المجال. |
|
