|
|
دمشق
وقال الائتلاف في البيان الختامي لمؤتمره التأسيسي الذي عقده صباح امس في فندق برج الفردوس بدمشق: إن مسألة وجود ازمة وطنية شاملة ومستعصية في سورية لم يعد موضع نقاش بعدما طالت آثارها ومخاطرها وتداعياتها كل مواطن سوري، واصبحت امراً واقعاً نعيشه في حياتنا اليومية. واضاف البيان ان الكتلة الكبرى والغالبية من شعبنا رفضت الاستقطاب الى التطرف والعنف وهي تتزايد يومياً تحت ضغط واشتداد المخاطر والتكاليف وتفرز نخباً وفعاليات وتعبيرات تطرح الآن وبصوت عال الحاجة الماسة الى العودة لخيار التغيير السلمي، وتحت ذلك الضغط ايضاً ثمة قوى اخرى يفترض ان تقوم بعملية مراجعة ذاتية لكل الانزلاقات التي وقعت فيها. واشار البيان الختامي الى انه وفي هذا السياق تنادت قوى وفعاليات سياسية ومجتمعية من اجل التعبير عن تلك التوجهات، وتشكيل اطار تحالف جديد معارض للحكومة في نهجها وبنيتها ووسائل ادارتها للازمة ومعارض في الوقت ذاته لكل المظاهر السلبية في صف الحراك الشعبي، وهو اطار مفتوح لكل الاطياف الفكرية والسياسية والاجتماعية، وصيغة عمله السياسية والتنظيمية ائتلافية بالتوافق وكل وثائقه التحليلية والبرامجية قابلة للتطوير في ضوء المتغيرات والحوارات والمؤتمرات. وأقر المؤتمر التأسيسي وثيقة المهمات البرامجية للائتلاف. كما اقر الورقة التنظيمية، وانتخب اعضاء المجلس العام، واعضاء المكتب التنفيذي بالتوافق. وأوصى المؤتمر بالتواصل والتعاون مع جميع القوى والتيارات والفعاليات التي تتفق مع الائتلاف في ثوابته وتوجهه السياسي وخصوصاً في الطروحات المتعلقة بانهاء العنف والعودة الى سبيل التغيير السلمي، بالاضافة الى العمل على توسيع النشاط الجماهيري الشعبي السلمي المنظم. وأوصى المؤتمر بدراسة طلبات انضمام كل من تيار سورية الديمقراطي العلماني، وحزب سوريا الوطن، وملتقى الاسرة السورية. وحذر الإئتلاف في وثيقة مهماته البرامجية التي تليت خلال المؤتمر من خطر الاستهتار بنشر ثقافة استدعاء العامل الخارجي للتدخل والتحكم بمصير الوطن باسم الحمايات الإنسانية أو الدفاع عن النفس. وأكدت الوثيقة ضرورة تبني مبدأ الحوار مع أطراف الأزمة الوطنية على اساس رفض التدخل الخارجي العسكري والإقصاء من أي طرف لكونه الوسيلة الحاسمة والوحيدة للخروج منها ورسم خطوات وتفاصيل مرحلة التغيير والانتقال الديمقراطي الآمن آخذين بعين الاعتبار مصالح كل الأطراف واستقطاب الكتلة المجتمعية والشعبية التي لن تنضم إلى أي من طرفي الصراع وقبول أي مبادرة تمهد الطريق للدخول في حل سياسي وإطلاق سراح المعتقلين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء على خلفية الأحداث. ودعت الوثيقة إلى إطلاق المبادرات السياسية بصورة دائمة وصيغ مختلفة لتقريب وجهات النظر وسبل الحوار وشرح مخاطر الأزمة ومستقبل الوطن وإجراء المصالحة والكشف عن المفقودين وتعويض المتضررين ماديا ومعنويا وتغيير خطوات وسياسات الدولة في المجال الاقتصادي معتبرة أن هذه السياسيات فاقمت الأزمة وضاعفت من آثار العقوبات ولابد من استبدالها بسياسات وبرامج اقتصادية تنموية فاعلة تخدم مصالح الشعب السوري. ويضم ائتلاف قوى التغيير السلمي حزب الارادة الشعبية الحزب السوري القومي الاجتماعي، التيار الثالث من اجل سورية، تيار طريق التغيير السلمي، التجمع الماركسي الديمقراطي (تمد)، تيار العمل الوطني، وبعض لجان الحراك الشعبي والمستقلين. |
|
