وبناء على طلب عدد من الشركات الهندسية طلبت معالجة العديد من الحالات قبل صدور هذا القرار حيث تتمثل هذه الحالات بمدى شمول احكام القرار بتعهد القطع التي تم تنظيمها اصولا وجرى تسجيلها في المصارف وتعهدات القطع التي لم يقم اصحابها بالوفاء بأحكامها كليا او جزئيا وترتب عليهم غرامات وكذلك ما اذا كانت هذه الغرامات قد تم الاعفاء عنها ام لا ؟ وتعهدات القطع الذي احيل اصحابها الى القضاء بجرم عدم الوفاء بمضمونها وفق قوانين العقوبات المختلفة والذي تم ابلاغ الرئاسة بتلك الوقائع السابقة وتأييد الصناعة لطلب اصحاب تلك الشركات.‏