لافتاً الى أنه أصبح المصرف يعاني من ضيق المستودعات ونبحث لدى الجهات العامة عن أماكن تخزين وأضاف قاسم في تصريح للثورة : المصرف سيقوم ببيع الاسمدة بسعر الكلفة وحسب تسعير وزارة الزراعة التي من صلاحياتها تحديد السعر وهي حالياً تضع آلية التسعير واجراءات بيع السماد التي سنلتزم بها وربما تكون الاجراءات مختلفة عن الاعوام السابقة بعد تحرير اسعار السماد وتوريده من قبل القطاع الخاص الذي يمكن أن ينافس بالاسعار بشكل كبير حيث أن الحرية التي يتعامل بها القطاع الخاص في الشراء المباشر تخفف الكثير من الوقت والتكلفة على عكس القطاع العام الذي يشتري عن طريق الاعلان عن مناقصة وما يرتب ذلك من اجراءات وقيود .‏