|
|
دمشق وهو تدفق لعبت فيه مرونة المصرف التجاري السوري الدور الاكبر حتى لا يحدث اي تأخر بتدفق السلع الى السوق السورية. وفي تصريح «للثورة» قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي ان اولى الكميات الواصلة خلال اليومين الماضيين عبر مرفا طرطوس كانت باخرة تحمل 30 الف طن من السكر
وهذه المواد والكميات ستصل تباعا الى القطر مشددا على ان الفترة القادمة التي لا تتجاوز الشهر ستشهد ورود كميات كبيرة من السلع والمواد بموجب الخط الائتماني مع ايران ولا سيما السلع الغذائية اللازمة للمواطنين والتي كانت باكورتها كميات السكر انفة الذكر. وعن الكميات التي تعاقدت عليها سورية بموجب التسهيل الائتماني قال الوزير ان اجمالي الكميات المطلوبة من السكر الابيض تصل الى 150 الف طن اضافة الى كميات كبيرة من السلع الاخرى و المتنوعة كالرز والدقيق ورب البندورة والشاي والمعلبات الغذائية والزيوت والسمون وبقية السلع الاستهلاكية اللازمة للحياة اليومية للمواطن كالفروج المجمد. وأوضح أن هذا التسهيل يشمل طلبات اخرى لمزيد من الاستيراد بشكل متواصل ومتتابع بحيث يشهد كل ربع من السنة استيراد لاحتياجات سورية من المواد التي تستلزمها حياة المواطن اليومية. وبالنسبة للتفكير بخطوط ائتمانية جديدة مع دول صديقة مثل الهند مثلا قال وزير الاقتصاد ان اي دولة صديقة تقدم للشعب السوري منتجاتها هي موضع ترحيب وتدرس هذه المسائل وفق الحاجة وقدرة المصدر على تأمينها. بدوره المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس ابراهيم سلمان وفي تصريح «للثورة»اشار الى أن الطلبات المرسلة الى الجانب الايراني لبعض المواد الغذائية تمت الموافقة على جزء كبير منها وبناء عليه تم فتح 8 اعتمادات خاصة بالمواد الغذائية من طلبات التمويل المفتوحة سابقا، مبينا ان جزء من اعتماد السكر قد تم تنفيذه بكمية تصل الى 30 الف طن وقد وصلت الى سورية منذ ايام، وعلى التوازي مع ذلك فقد بدأ توريد المواد الصحية والادوية التي تم التعاقد عليها سابقا وفتحت اعتماداتها، مبينا ان بعض الادوية النوعية قد وردت فعلا الى سورية بالطائرات كدفعة اولى بانتظار استكمال باقي التوريدات. وعن كون الغالبية العظمى من طلبات الاستيراد لصالح القطاع العام قال مدير المصرف ان السوق الايرانية كانت جديدة نسبيا بالنسبة لقطاع الاعمال السورية في حين ان القطاع العام اكثر مرونة في التعامل معها واكثر قدرة على التنفيذ كون المسالة تتعلق باتفاق بين حكومتين وعملية تطوير العلاقة اسرع بالنظر الى الثقة بين البلدين وهي اساس اي عمل تجاري فما بالك ان كانت الثقة تتعلق بمستوى العلاقات بين سورية وايران، مشيرا الى ان القطاع الخاص السوري يحتاج الى بعض الوقت حتى يتفاعل مع هذه المسالة سيما وان مجلس رجال الاعمال السوري الايراني قد اعيد تشكيله ، وبالتالي فان تضافر جهود رجال الاعمال في البلدين اضافة الى غرف التجارة فيهما سيكون عاملا اساسيا في تفعيل التعاون التجاري في هذا المجال وغيره من المجالات الاقتصادية. ولفت المدير العام للتجاري السوري الى ان التعاقد مع الجانب الايراني يكون حصرا مع شركات ايرانية لكونها المخولة بالتعاقد مع الجانب السوري في اطار الخط الائتماني ولكن المسالة ان العرف التجاري العالمي وليس فقط في سورية وايران يتطلب وجود وكيل في البلد المستورد حتى يتابع الاجراءات اللازمة وحتى يكون ضخ المواد اسرع واكثر سهولة ومرونة، مثل النوعية او المواد سريعة العطب كالسلع الغذائية، وبالتالي فان اغلب الشركات الايرانية اتجهت صوب وجود وكيل لها من التجار السوريين، وبالتالي هم يمثلون الشركات الايرانية فقط ولا يوردون لحسابهم بل هم يعملون تحت عنوان الشركات الايرانية. |
|
