|
|
دمشق وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية القانون في مرحلة اعادة الاعمار وبناء الوطن وتعزيز قدراته الاقتصادية بما يتناسب مع روح العصر اضافة إلى تلبيته لطموح شريحة كبيرة من العاملين في قطاع الانشاءات.
وتعمل النقابة وفق هذا القانون على المساهمة في تنظيم مزاولة مهنة المقاولات والعمل على النهوض بمستواها المهني والفني والتعاون مع الجهات الرسمية والاهلية لتوطيد روح التعاون والمساهمة الفعالة في النهضة العمرانية وتطوير التشريعات والانظمة المتعلقة بمهنة المقاولات والعمل النقابي والدفاع عن حقوق الاعضاء. كما تسعى النقابة إلى اقامة المؤتمرات والندوات والمعارض واصدار النشرات والمجلات وتعديل أنظمة صناديق الضمان الصحي والاجتماعي واعانة الوفاة واحداث أي صناديق أخرى والتعاون مع التنظيمات المماثلة في البلدان العربية والدولية بما يتفق مع أهدافها والانتساب إلى الاتحادات والهيئات العربية والدولية المختصة في مجال المقاولات والمساهمة في عملية تدريب وتطوير الكوادر الفنية والمهنية العاملة في مجال المقاولات وتوثيق المعلومات والاحصائيات عن المقاولين والاعمال التي يتولون تنفيذها وفق الاساليب الحديثة. وأشار وزير الاشغال العامة المهندس حسين عرنوس إلى أن بعض التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد هي اضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة واضافة شرط بالنسبة لتسجيل الشركات كشخصية اعتبارية لدى النقابة يلزم المفوض بادارة الشركة والتوقيع عنها بأن يكون مقاولا وذلك لمنع حالات ادارة الشركة من قبل شركاء لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة والاهلية الكافية لتنفيذ المقاولات. ولفت الوزير عرنوس إلى أن القانون سيتضمن تغيير طريقة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من رئيس لجنة الرقابة والتحقيق أو من أحد أعضائها وذلك بوضع ضوابط منطقية لآلية سحب الثقة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة ليصبح مؤلفا من النقيب وثمانية أعضاء وذلك للتخفيف من نفقات مجلس النقابة. وأوضح أن القانون سيلزم كل من يعمل في مجال المقاولات والتعهدات التسجيل لدى نقابة مقاولي الانشاءات ولا سيما المهندسين العاملين في مجال التعهدات والمقاولات المصنفين بالفئات الممتازة والاولي والثانية باستثناء المهندسين وشركات التعهدات المصنفة بالفئة الثالثة وما دون وذلك لرفد نقابة المقاولين بخبرات ومؤهلات علمية وفنية جيدة من شأنها رفع وتحسين مستوى التنفيذ والادارة بشكل أفضل باستثناء شركات الانشاءات العامة من ذلك حيث تعمل هذه الشركات في مجال التعهدات من خلال المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005 . وأضاف: ان القانون الجديد يسهم في تفعيل دور مجلس النقابة بالاشراف على عمل الفروع وصرفياتها وعلى قرارات الهيئات العامة للفروع والاطلاع على قرارات مجالس الفروع والغاء القرارات المخالفة منها من خلال الوزير واقرار ايفاد أحد أو بعض الاعضاء الخارج. وأشار إلى أن القانون الجديد أضاف مادتين جديدتين حول ضرورة وجود ممثل عن المقاول من النقابة في حال احالته إلى أي جهة رقابية أو تفتيشية والزام كل من المقاولين والمهندسين المتعهدين بضرورة التعاقد مع مهندس مقيم في المشاريع التي يقومون بتنفيذها وذلك وفق شروط وتعليمات الجهات صاحبة المشاريع ليتم بذلك تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولين والمهندسين المتعهدين. وكان مجلس الشعب أعاد في دورته العادية السابقة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات لدراسته من جديد ومعالجة الملاحظات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس واعادة النظر ببعض مواده. وأحال مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن القانون الجديد الناظم للمحكمة الدستورية العليا واعتبارها هيئة قضائية مستقلة في الجمهورية العربية السورية مقرها مدينة دمشق والغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2012 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا بعد اعطائه صفة الاستعجال لاهميته. كما أحال أسئلة الاعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من اليوم الخميس. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس. |
|
