تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


قوات إضافية إلى أفغانستان..لمـــــــــاذا؟

هيرالدتريبيون
ترجمة
الاثنين2-2-2009م
ترجمة خديجة القصاب

يتدارس فريق الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطط تزويد القوات الأمنية الدولية المرابطة في أفغانستان بقرابة 30 ألف عنصر أمريكي إضافي مقاتل،

فقد أوضح أوباما أنه ينتظر مبادرة من حلفاء واشنطن الأوروبيين بزيادة أعداد قواتهم المنتشرة في أفغانستان إلى جانب إزالتهم الحواجز التي تقف حجر عثرة أمام جهود تبذلها قوات الناتو هناك، ومن المتوقع أن تجد حكومات 40 دولة - تنضوي قواتها في أفغانستان تحت راية قوات التحالف هناك وغالبيتها من أوروبا - نفسها بين فكي كماشة فمن جهة يتوجب عليها التأقلم مع نهج الرئيس أوباما بعد أن هللت تلك الحكومات لتنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.‏

ومن جهة أخرى مواجهة مناهضة شارعها وناخبيها لتدخلها العسكري في أفغانستان فالرأي العام في غالبية تلك الدول - التي تشارك فصائل من قواتها في حرب أفغانستان - يعارض إرسال مزيد من مقاتلي جيوشه النظامية إلى تلك المنطقة لابل يعرب الناخبون الأوروبيون يومياً عن شكوكهم بشأن فاعلية استراتيجية هذا التحالف المناوئ للإرهاب.‏

وتشير استطلاعات للرأي أجرتها محطة بي. بي. سي بين شهري حزيران وأيلول عام 2008 وطالت شوارع 22 دولة من أصل 23 إلى ترجيح الجمهور المشارك فشل حروب واشنطن المعلنة ضد الإرهاب وعجزها عن تقليص نفوذ تنظيم القاعدة وكسر شوكته لابل ساهمت في تقويته.‏

حالياً انتقلت التحديات الأمنية التي تواجهها أوروبا على صعيد الإرهاب أو بالنسبة لانتشار أسلحة الدمار الشامل أو شبكات الجرائم المنظمة التي تجاوزت الحدود الاقليمية والخاصة بالدفاع القومي داخل الأراضي الأوروبية إلى تأييد رأيها العام لحركات السلم العالمي وعمليات الاستقرار خارج القارة العجوز فقوات التدخل السريع المتعددة الجنسيات أصبحت حسب أعراف الناتو والقوى الغربية ضرورية لمشاريع تلك التجمعات الدولية التي استبدلت نظرتها إلى القوات المسلحة التقليدية بأخرى حديثة. ألم يصرح رئيس وزراء بريطانيا «غوردن براون» أن العمليات الإرهابية كالتفجيرات وماشابه والتي انتشرت في كل من أفغانستان وباكستان امتدت لتشمل شوارع بريطانيا؟ أما وزير دفاع حكومته «جون هيتون» فيرى أن الأحداث التي تجري بعيداً عن شواطىء بريطانيا وتبدو أن لاعلاقة لها بها تتردد أصداؤها في أنحاء متفرقة من العالم على غرار الغزو الذي تعرضت له كل من بلجيكا عام 1914 وبولندا 1939.‏

هذا وترمي المفاهيم العسكرية الجديدة إلى استبدال بنية القوات المسلحة الأوروبية والصناعات الدفاعية بحيث تصبح مبهمة وغير مفهومة خارج نطاق دوائر صناع القرار هناك، وتتطلب الاستراتيجية الدفاعية الأمنية الحديثة تجهيز قوات عسكرية محترفة مدربة ومزودة بتقنيات حديثة تعتمد الثورة المعلوماتية في تغيير طبيعة الصراعات السياسية الراهنة والمزودة بوسائل اتصال متنقلة يتم تدريبها على يد وحدات متعددة الجنسيات تخضع لإدارة الناتو وقواته للتدخل السريع أو لمجموعات من المحاربين القدامى تابعة للاتحاد الأوروبي، فالتجهيزات والمعدات الحربية الباهـظة التكاليف والتكنولوجيا العسكرية المعتمدة على تقانة المعلومات المتسارعة النمو الباهظة الثمن والمتطورة باستمرار تقف وراء التكامل وتبادل الخبرات في هذه المجالات.‏

وتجد حكومات الاتحاد الاوروبي صعوبات جمة بالنسبة لمعارضتها أو رفضها قرارات متعددة الجنسيات خاصة المتعلقة بتوظيف وحدات عسكرية أو إرسالها في مهمة أو ما شابه نظراً لغياب اتفاق خطي متكامل وشامل بين حكومات الاتحاد الاوروبي على الصعيدين الأمني والدفاعي المشترك، ويبرر عدد من المحللين تأخر صدور اتفاقية على هذين الصعيدين أن ذلك سيدفع حكومات الاتحاد للتضحية بسيادة دولها الوطنية، فالمسؤولية الديمقراطية بالنسبة للحكومات والهوية السياسية للمواطنين الاوروبيين تأتي في المقدمة ليس إلا ونظراً لمناهضة الشارع الاوروبي لنشر قوات عسكرية في كل من العراق وأفغانستان تمتد إقامتها سنوات طويلة لجأت حكومات الدول الاوروبية الصغيرة الحجم والفاقدة للنفوذ إلى الحيلة والكيل بمكيالين من خلال توجيه رسائل الترجمات إلى شركائها الدوليين وللناخب الاوروبي على حد سواء.‏

أما بالنسبة للقرارات الدولية المتخذة بشأن مساهمات قوات التحالف في أفغانستان فيستحسن أن تشكل مناسبة للتأكيد على أنها قضية جوهرية عوضاً عن محاولة استبدالها أو تغييبها وطمس تأثيراتها.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية