|
|
دمشق-الثورة عن كل دولة وذلك بعد مراجعة التطورات والسياسات الاقتصادية في البلد المعني. ووفقا لقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 15 حزيران 2007 فيما يخص الرقابة الثنائية على سياسات الصرف للدول الاعضاء يقوم الصندوق بمراجعة دورية للقضايا المتعلقة بأسعار الصرف. أداء قوي للاقتصاد الكلي إذاً بناء على مشاورات المادة الرابعة مع سورية لعام 2008 صدر عن صندوق النقد الدولي بيان صحفي ابدى فيه مديرو المجلس التنفيذي للصندوق ترحيبهم بالاداء القوي للاقتصاد الكلي في سورية خلال السنوات الاخيرة، والمستوى المريح من الاحتياطيات الاجنبية والمستوىالمنخفض للدين العام والذي يشهد مزيدا من الانخفاض كما لاحظ المديرون تراجع انتاج وتصدير النفط في سورية، حيث اصبحت سورية مستوردا صافيا للنفط هذا بالاضافة الى انخفاض معدل التضخم في الاشهر الاخيرة نتيجة لتراجع الاسعار العالمية للمواد الغذائية والنفط. توحيد حسابات الخزينة واكد المديرون اهمية تعزيز ادارة الانفاق العام بما في ذلك اصلاح عملية وضع الموازنة وتحسين رقابة الانفاق على المستوى المحلي (في البلديات) وتوحيد حسابات الخزينة والحد من العمليات خارج الميزانية والعمليات شبه المالية من خلال النظام المصرفي وادراجها في الموازنة كما رحب المديرون بالتزام السلطات النقدية بالحفاظ على اتباع سياسة نقدية متحفظة، وحثوا السلطات على الحد من التمويل المباشر من المصارف العامة، وتطوير أدوات السياسة النقدية غير المباشرة ، وزيادة تحرير اسعار الفائدة، وتحديث دور ومسؤوليات المصرف المركزي. وفي مجال سعر الصرف فقد اثنى المديرون على ما قام به مصرف سورية المركزي من فك ربط الليرة السورية بالدولار الامريكي وربطها بسلة عملات وحدة حقوق السحب الخاصة. لا دقـــة ورد في البيان أن تقديرات سعر الصرف الحقيقي الفعال لليرة السورية تشير الى وجود مغالاة محدودة في سعر صرف الليرة السورية مع التأكيد على افتقار منهجية تقدير سعر الصرف الحقيقي للموثوقية والدقة يعود ذلك الى عدم وجود بيانات دقيقة للاستيراد والتصدير وتحويلات المغتربين وعائدات السياحة.. اي ايرادات واستخدامات القطع الاجنبي بشكل عام ومما ذكره البيان وعلى الرغم من ان التقديرات المتاحة تشير الى وجود مغالاة محدودة في سعر الصرف الحقيقي الفعال، فقد اشار المديرون الى ان هذه التقديرات ليست موثوقة. وبناء على ذلك ، لم يوص المديرون باجراء اية تغييرات على مستوى سعر الصرف في الوقت الراهن، ومن ناحية اخرى فقد ورد في البيان الختامي لبعثة صندوق النقد الدولي ان التقديرات القياسية الاولية والتي تعد غير موثوق بها بسبب النواقص فيما يتعلق بالبيانات المستخدمة والمنهجية المتبعة تشير الى ان سعر الصرف الحقيقي قد يكون اعلى من قيمته التوازنية على المدى المتوسط وبحد معتدل ، وبالاستناد الى ما سبق فإنه من غير الممكن الاعتماد على دقة التقدير في ظل وجود ضعف في البيانات المستخدمة. السعر الاسمي مطابق لسعر السوق واشاروا الى انه بالنسبة لمصرف سورية المركزي فإن اتباع سياسة سعر صرف فعالة يقتضي ادارة سعر الصرف بحيث يحقق التوازن السليم بين التحكم بمستوى التضخم مع الحفاظ على سعر صرف اسمي مستقر ومتين على المدى المتوسط والطويل، وتشير تقديرات مصرف سورية المركزي الى ان سعر الصرف الاسمي الحالي لليرة السورية امام الدولار الامريكي مناسب فالبرغم من ارتفاع سعر الصرف الحقيقي لليرة السورية امام الدولار الامريكي واستقراره امام وحدة حقوق السحب الخاصة فإن سعر الصرف الحقيقي الفعال مستقر حول قيمه التوازنية ومن ناحيته لم يطلب صندوق النقد الدولي باحداث اية تغييرات في مستوى سعر الصرف الحالي ، حيث جاء في البيان الختامي لبعثة الصندوق (وتوصي البعثة بالإبقاء على المستوى الحالي من سعر الصرف الاسمي في السياق الراهن حيث ان هذا يبدو متوافقاً مع قوى السوق وكذا سياسة مصرف سورية المركزي للسيطرة على التضخم. ومن ناحية اخرى لاتزال سياسة سعر الصرف الحالية تعمل بنجاح كمثبت اسمي من اجل تثبيت توقعات التضخم داخل الاقتصاد السوري وقد اكد ذلك ما جاء في تقييم مديري المجلس التنفيذي في البيان.« وافق المديرون التنفيذيون على ان نظام ربط الليرة السورية بحقوق السحب الخاصة ما يزال ملائما كونه يوفر مثبتا اسميا قويا مع السماح لبعض المرونة في سعر الليرة مقابل العملات الرئيسية» وبالتالي فان الاولوية بالنسبة لمصرف سورية المركزي هي تعزيز مصداقية المصرف في ادارة سعر الصرف باعتباره اداة تثبيت اسمية للسياسة النقدية وذلك من اجل تثبيت توقعات التضخم محليا وهو ماسوف يدعم قدرة المركزي على تحقيق هدفه النهائي في تحقيق استقرار الاسعار. بالنتيجة ان سعر صرف الليرة السورية يظهر استقرارا و اضحا مترافقا بتصحيح جذري لدورة القطع الاجنبي والسير قدما نحو حصر تدفقات القطع الاجنبي تحت سيطرة مصرف سورية المركزي ليتمكن من ادارة السياسة النقدية بشكل فعال ويتناسب والسياسات الاقتصادية الكلية للبلاد. كل ذلك بالرغم من الضغوطات المحيطة بسورية والعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان تموز 2006 والغزو الاميركي للعراق والاحداث المؤلمة في غزة والضغوط الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقاومة الفلسطينية والضغوط الكبيرة التي مارستها الادارة الاميركية السابقة على سورية ولكن دون جدوى، فصمود سورية وراء قائدها كان له كل التأثير على صمود الاقتصاد الوطني واستقرار الاوضاع المالية والنقدية والثقة المتزايدة لقطاعنا المصرفي والعملة الوطنية دون ان ننسى الازمة المالية العالمية التي لم تؤثر باي شكل من الاشكال على قطاعنا المصرفي نتيجة التعليمات التي يعمل من خلالها الجهاز المصرفي تحت اشراف ورقابة مصرف سورية المركزي. |
|
