|
|
بيئة أهمية السعي لمضاعفة الجهود التي تبذلها الوزارات والجهات العامة للحفاظ على البيئة من خلال الأفعال وليس الأقوال لأن البيئة تعني مسؤولية الجميع كل في اختصاصه للحد من التلوث وليس فقط الوزارة المختصة بالبيئة وهي وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورغم أن اجتماع المجلس يأتي بعد انقطاع لمدة تقارب العام غير أنه كان مفيداً وعكس جدية الحكومة في متابعة الشأن البيئي وإعطائه الاهتمام المطلوب لتحقيق التنمية المستدامة محاور الاجتماع وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة العمل لتحسين البيئة وحماية مصادرها من التلوث والتزام المنشآت الصناعية بشروط الترخيص البيئية وتقييم الأثر البيئي لبعض الصناعات ومتابعة إجراء الدراسات الميدانية حول بعض الظواهر والعوامل البيئية وعندما أشار مدير سلامة الغلاف الجوي إلى أهمية موضوع تأسيس شبكة وطنية لرصد تلوث الهواء نظراً لارتفاع نسبة الملوثات الغازية في المدن مؤكداً أن أجهزتها المطلوبة غالية الثمن .. عقب السيد وزير المالية قائلاً : هل طلبتم المخصصات لهذا المشروع ولم نعطكم إياها .. ارفعوا المقترح المطلوب لندرجه ضمن خطط السنوات القادمة . واستعرض مجلس حماية البيئة خطط الجهات العامة ومواءمتها مع استراتيجية البيئة وخطة العمل الوطنية وبرامجها وتصوراتها المستقبلية للحد من التلوث واستخدام البدائل التي تتحقق فيها معايير السلامة البيئية , وتم الإطلاع على الأعمال والإجراءات التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال عام 2004 على صعيد نشر الوعي البيئي وحماية الموارد البيئية والواقع البيئي في المدن الصناعية وتم اعتماد خطة الهيئة العامة لشؤون البيئة لعام 2005 وتقرر في الاجتماع أيضاً اعتماد نظام إدارة النفايات الخطرة ودليل المراجعة البيئية ودليل الاشتراطات الهندسية والبيئية للصناعات وآلية التأكد من تطبيقها وذلك بعد إعطاء مهلة أسبوعين ليتسنى لأي جهة معنية تقديم اقتراح تعديل أو اعتراض بشأن هذه الأدلة المفاجآت الثلاث .. وإذا أردنا التوقف عند بعض النقاط المثيرة في اجتماع المجلس فإن اللافت هو ثلاث مفاجآت .. الأولى أن أغلب السادة الوزراء أعضاء المجلس لم يهيئوا أنفسهم للاجتماع ولم يطلعوا على جدول أعماله ولا على الوثائق التي تخص وزارتهم لأن وقت التبليغ عن الاجتماع لم يكن كافياً لذلك المفاجأة الثانية .. أن السيد رئيس مجلس الوزراء الذي ترأس الاجتماع طلب من وزارة النقل شطب مشروع تحويل وقود السيارات للعمل على الغاز , واستغرب أن يطرح هذا المشروع قائلاً : هل لدينا الغاز الكافي ?? المفاجأة الثالثة .. هي عرض ( دليل الاشتراطات الهندسية والبيئية للصناعات ) الذي يعود تاريخه إلى عام 2003 واستغرب الحضور ذلك وقالوا : لماذا لم يتم على الأقل تغيير الجلدة ليكتب عليها عام 2005 ?? المتابعة والتنسيق والسؤال : وماذا بعد اجتماع مجلس البيئة ? إذا كان ما تحقق حتى الآن جيداً ويدعو إلى التفاؤل , فإن المطلوب هو المتابعة أكثر ووضع مؤشرات للاستدامة البيئية في سورية لتكون أداة نحتكم إليها وتجعلنا نعرف أين وصلنا وماذا سنعمل في السنوات القادمة .. وبالتالي نوفر أداة لصنع سياسة بيئية قوية لتعقب الأداء البيئي وتقييم المعطيات المتوفرة والتحليل الدقيق لها بعيداً عن التنظير والمعلومات المكررة والمنقوصة .. وإذا كان ما حققته وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الشأن البيئي وإلى حد ما ملموساً وجيداً لاسيما على الصعيد التشريعي والرقابي ص فإنه من الأهمية استكمال البنى الأساسية للهيئة العامة للبيئة من مختلف النواحي الإدارية والفنية والمالية التي تمكنها من استخدام الأدوات التقنية والمعايير الفنية الضرورية لتأخذ الوزارة في نهاية الأمر دورها كجهة ( تنسيق ورقابة) لباقي وزارات الدولة ومختلف القطاعات التنموية العامة والخاصة ونسأل هنا : هل الكادر الحالي للهيئة يكفي لكل هذه المهام الشاقة والمتشعبة .. وهل الهيكلية الجديدة أصبحت جاهزة .. وهل المطلوب أن تمتلك مخبراً مركزياً خاصاً بها إضافة إلى المخابر المتنقلة لتستطيع التدقيق والتفتيش والمراقبة وتقييم الأثر البيئي . وبرأينا لا يكفي أن تعلن باقي الوزارات أنها وضعت خططها وبرامجها التي تنسجم مع المعايير البيئية الوطنية ثم تقول نفذت هنا وهناك .. والمهم هل تستطيع وزارة الإدارة المحلية والبيئة التأكد من ذلك أم لا .. ? وبانتظار ذلك هناك الكثير من الإجراءات التي يمكن القيام بها وأهمها المتابعة والتنسيق كفريق عمل واحد من خلال لجان مختصة و اجتماع دوري للهيئة العامة للبيئة .. |
|
