|
|
سانا الى التزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الامم المتحدة ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية ولايحتاج الى رسوم وخرائط تجزيئية للطرق والشوارع. وشدد الجعفري في كلمة القاها أمام لجنة حقوق الانسان المنعقدة في جنيف والتي تبحث بند حق الشعوب في تقرير المصير وتطبيقه على الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي على أن تنفيذ حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة جزء لايتجرأ من حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مذكرا بأن ميثاق الامم المتحدة أكد في مادته الثانية ضرورة احترام حق تقرير المصير وتفعيله دون أي عائق أو تحفظ وبعيدا عن أي استنساب سياسي كما حرص القانون الدولي على تأكيد هذا الحق ليصبح حقا أصيلا من حقوق الانسان ينبغي على الدول جميعها احترامه. وقال الدكتور الجعفري ان تاريخ الجمعية العامة للامم المتحدة مرتبط ارتباطا وثيقا وتدريجيا بمبدأ حق تقرير المصير وتفسيره منذ أن باشرت الجمعية بالنظر في قضية فلسطين في عام 1947 وحتى اعتمادها لقرارها رقم 3236 في الدورة 29 والذي أصبح وثيقة تاريخية وقانونية وسياسية في هذا المجال. وأضاف الجعفري أن اسرائيل لاتريد السلام بل تسعى وراء تفتيت السلام وتقزيم العملية السلمية الى حد الحديث عن رفع حجر هنا أو حاجز هناك مع بقاء الاحتلال كما هو على ارض الواقع مؤكدا أن اسرائيل لاتحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز في العام الماضي والذي يعتبر الجدار الذي تبنيه اسرائيل في الاراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للقانون الدولي وينبغي تفكيكه. وأشار الى ان الحكومة الاسرائيلية ماضية في بناء الجدار وفي قضم مساحات واسعة من القدس الشرقية لتكون داخل جدار الامر الواقع وذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وتقويضا لكل امال السلام التي تراود شعوب العالم ومنطقتنا. وطالب المجتمع الدولي باليقظة ازاء مناورات الحكومة الاسرائيلية التي تسعى لتغليف استمرار احتلالها للاراضي العربية في فلسطين ولبنان والجولان بقوالب لغوية خداعة تستهدف ابعاد الرأي العام الدولي عن حقيقة توسع مشاريع الاستيطان الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة وقضم الاراضي والحقوق الفلسطينية مذكرا بأن قرار الجمعية العام رقم 181 لعام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين قد اشترط قيام اسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية. وقال الجعفري في ختام كلمته ان القسم الاول من القرار 181 قد نفذ في حين ينتظر القسم الثاني تنفيذه منذ العام .1947 |
|
