ولدى سؤال د.كروما عن أضرار الصيد الجائر, والإجراءات المتخذة للحد منه أجاب: إنه من الطبيعي أن تتناقص حصيلة الصيد بالنسبة لوحدة الصيد (أي القارب أو السفينة) مع تزايد أعداد السفن البحرية في سورية وقد اعتاد الإخوة الصيادون على توريث مهنة الصيد لأبنائهم ما ارتفع بعدد سفن الصيد إلى مستويات لا تتناسب مع الإنتاجية البحرية وهذا التزايد يشكل أحد أوجه الصيد الجائر, ومن جهة أخرى وجد الصيادون أنفسهم مضطرين إلى تعديل مواصفات الشباك لزيادة حصيلتها وذلك باستخدام شباك ذات عيون ناعمة أو تكثيف عمليات الصيد الأمر الذي زاد المشكلة حدة وتسبب بانخفاض متزايد لحجم المخزون السمكي,وتابع قائلاً: من المؤسف أن بعض الدخلاء على مهنة الصيد الشريفة اعتمدوا أساليب صيد غير أخلاقية تتمثل باستخدام المتفجرات ماانتهى إلى نتائج لا تحمد عقباها على مستوى البيئة البحرية عموماً, ولذلك سعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالتنسيق مع وزارة النقل و المديرية العامة للموانىء للحد من هذه المخالفات بتكثيف جهود المراقبة وضبط المخالفين, فانحسرت نسبة كبيرة من هذه التعديات, وإن لم تنته كلياً كما خاطبت وزارة الزراعة وزارة العدل غير مرة راجية منها التأكيد على الدوائر القضائية بإنزال العقوبات الرادعة بحق المعتدين على الحياة البحرية ولا سيما مستخدمي الوسائل المدمرة للبيئة والحياة البحرية على حد سواء ونأمل أن يستجيب السادة القضاة لهذا المطلب نظراً لضرورة إعمال النصوص القانونية ذات العلاقة للحد من هذه الظواهر السلبية.‏