|
اقتصا د
أن تزرع محافظتا حلب وادلب الصنف الجديد المعتمد حلب 118 من البذور المتوفرة من مرحلتي الأساس والمسجل وتزرع المساحة المتبقية بالصنف حلب 90 في حلب والصنف حلب /40/ في ادلب مع الاستمرار بزراعة الصنف حلب 90 في محافظة الحسكة , والصنف دير الزور (22)في محافظة دير الزور, والصنف حلب 33-1في مناطق حمص وحماة والغاب . كما اقترحت الإدارة العمل على تطوير قطاف القطن آلياً وتأمين آليات للقطاف بسبب ارتفاع تكاليف الجني وقلة الأيدي العاملة وتجهيز المحالج لتتمكن من استقبال الإنتاج , إضافة الى استمرار متابعة الأبحاث الخاصة بالأقطان طويلة التيلة والأقطان الملونة بسبب متطلبات الأسواق العالمية لها . واقترحت المحافظة على النقاوة الصنفية من خلال الاحتياطات والإجراءات التنفيذية التالية : وهي الاستمرار بعملية تنقية حقول الأساس والمسجل لكافة الأصناف المزروعة ولحقول النقاوة حسب الحاجة وفي الوقت المناسب وذلك من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار. ويمكنها الاستعانة بعناصر الوحدات الإرشادية من أجل تنفيذ ذلك بعد إقامة دورات تدريبية لعناصر التنقية واعطاء العاملين في هذا المجال التعويضات المناسبة . كما تم اقتراح وضع خطة مراحل الإكثار من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار وتتضمن تحديد مناطق الإكثار المخصصة لكل مرحلة في كل محافظة مع وضع قوائم اسمية للجمعيات والمزارعين الأفراد حسب كل مرحلة على أن يتم التوزيع على أساس قرى اكثارية في ضوء كميات البذار المتوفرة ومراقبتها من قبل فنيين مختصين وملاحظين من عناصر الوحدات الإرشادية من الزراعة وحتى القطاف , وتقديم تقارير دورية عن حالة هذه الحقول لإدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار على أن يتم تعميم أسماء هذه المناطق و أسماء الفنيين والمزارعين على إدارة بحوث القطن على أن تصرف التعويضات اللازمة لهذه العناصر من الجهة التي يعمل لها . وتتضمن الخطة توزيع بذار مراحل الإكثار ( الأساس والمسجل ) من مستودعات المؤسسة العامة لإكثار البذار وفق قوائم اسمية بالتعاون مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين في كل محافظة على أن تسترجع أكياس بذار هذه المراحل بعد افراغها . إضافة الى توزيع بذار مرحلتي النقاوة والمولد من قبل المصرف الزراعي في المحافظة حصراً وفق المساحات المرخصة ومعدلات البذار المعتمدة دون أي استثناءات وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين في المحافظة بالإضافة الى إعطاء كميات إضافية من البذار لمزارعي الإكثار للمراحل الأولى عند الضرورة وذلك بعد الكشف عليها من قبل اللجان المكلفة وفق الحاجة الفعلية لضمان عدم الخلط بين الأصناف ,وأكدت الخطة على التشدد في مصادرة المحالج غير المرخصة ومنع الاتجار بالبذور ومصادرة أي كمية قد توجد في السوق السوداء والتأكيد على عناصر الضابطة الزراعية العدلية في مديريات الزراعة بقمع هذه الظاهرة وتقديم تقارير دورية حول هذا الموضوع الى إدارة بحوث القطن تتضمن معلومات عن وجود هذه المحالج والمصادرات والصعوبات التي تمنع المصادرة . وتراقب عمليات استلا م وتخزين الأقطان الزراعية في المحالج ومراكز استلام القطن لضمان عدم الخلط من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق القطان بالتعاون مع المؤسسة العامة لإكثار البذار . وأكدت على ضرورة العمل على تغيير شكل عبوة بذار القطن الزراعي لتصبح أكثر أماناً من عبث المتاجرين والمروجين بحيث تكون ذات شكل خاص غير قابل للتقليد ويحكم إغلاقها لكي لا تصبح عرضة للتزوير بالإضافة الى صغر حجم العبوة لسهولة تداولها وإعطاء كل مرحلة إكثارية لوناً وشكلاً مميزاً يليق بأكياس البذار الزراعي وإتجار بالأ كياس الفارغة , ومن الضروري تشكيل لجنة من إدارة بحوث القطن والمؤسسة العامة لإكثار البذار والمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان والمصرف الزراعي مهمتها وضع مقترحاتها للبحث في شكل ومواصفات العبوة وتقديم تقريرها بالسرعة الممكنة الى إدارة بحوث القطن . وتقوم إدارة بحوث القطن بإنتاج بذار النوية بذاراً نقياً ومتجانساً ولذلك اقترح تشكيل لجنة مؤلفة من مندوب المؤسسة العامة لإكثار البذار ومديرية الزراعة المعنية واتحاد الفلاحين للتأكد من هذه النقاوة واستلام وقبول الحقول ميدانياً . كما تقوم إدارة بحوث القطن بدراسة النقاوة الصنفية بإقامة تجارب تأكيدية لمراحل الإكثار, إضافة الى التأكيد على رفع الكفاءة العلمية ومستوى الخبرات لدى العاملين في أبحاث القطن عن طريق الإيفاد الداخلي والخارجي لنيل الشهادات العليا وحضور الدورات التدريبية والمؤتمرات الدولية والعمل على إصدار قانون حماية الملكية ( حقوق المربي) لضمان حقوقه المادية والمعنوية وهذا يتوافق مع اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية |
|