|
|
وكالات - الثورة وقال عون في كلمة متلفزة وجهها أمس إلى الشعب اللبناني: إن الإصلاح عمل سياسي بامتياز وبات من الضروري إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها من خلال الأصول الدستورية المعمول فيها موضحا أنه تم اقتراح قوانين في مجلس النواب ويجب أن تقر في أقرب وقت منها إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة والسرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين. وأشار عون إلى أن الورقة الإصلاحية التي قدمتها الحكومة ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، لافتا إلى أن هذه الورقة كانت أول إنجاز للمتظاهرين لأنهم ساعدوا في إزالة العراقيل من أمامها» وتم إقرارها بسرعة قياسية لكن يجب مواكبتها بمجموعة تشريعات. وأكد عون أن استعادة الأموال المسروقة ضرورية وتم تقديم قانون لإعادتها لافتا إلى أن هناك مليارات من الموازنات السابقة يدقق فيها ديوان المحاسبة وستتم محاسبة كل من سرق المال العام من خلال القضاء لكن المهم ألا يدافع عنه أحد. وشدد عون على أن حرية التعبير حق محفوظ لكل الناس لكن حرية التنقل هي حق لكل المواطنين ويجب أن تكون حقا محترما داعيا المواطنين إلى أن يكونوا المراقبين على تنفيذ الإصلاحات والساحات دائما مفتوحة لهم. وتوجه عون إلى المعتصمين والمتظاهرين قائلا: أنا مستعد لأن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ومطالبكم ونفتح حوارا بناء يوصل إلى نتيجة تحقق أهدافكم من دون أن نسبب الانهيار فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم لإنقاذ لبنان. هذا وقد واصل اللبنانيون لليوم الثامن على التوالي مظاهراتهم واعتصاماتهم للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد والهدر. وتوافد المتظاهرون إلى وسط بيروت منذ صباح أمس واحتشدوا في عدد من الساحات فيما قام بعض المحتجين بقطع الطرق الفرعية والرئيسية وطريق مطار بيروت الدولي والأنفاق المؤدية إلى العاصمة بيروت في حين سعت القوى الأمنية والجيش اللبناني إلى فتح هذه الطرقات. وأدت الاعتصامات وإغلاق الطرق في العديد من المناطق إلى تعطيل الدراسة وتوقف المصارف والكثير من المؤسسات الخاصة وشل الحركة ولا سيما في صيدا وصور والنبطية وطرابلس في الشمال والبقاع وعكار . وكان اللبنانيون بدؤوا الخميس الماضي اعتصاماتهم واحتجاجاتهم على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد وقرارات مجلس الوزراء اللبناني فرض رسوم جديدة ومنها رسوم على الاتصالات . |
|
