|
|
اللاذقية وكان قد مضى على استخدامهم فترة تتراوح بين خمس، وثماني سنوات، كعمّال نظافة وحدائق، غير أنهم مع بداية هذا العام لم تُجدد لهم عقودهم على الرغم من أغلبهم بنى أسرة على أساس هذا العمل، وعاش حالة تفاؤليّة على أمل أن يتم تثبيتهم يوماً، لا أن يُحرموا من فرصة عملهم . بدأت الحكاية منذ بداية العام وقتما قطعت البلدية رواتبهم، وتصاعدت الأحداث إلى أنْ صار واضحاً بأن عقودهم لن تُجدّد، فتبنّتْ نقابة عمال الدولة والبلديات قضيتهم، وهم يتبعون إليها نقابياً. قرار التجديد واستمرت المطالبات والمراسلات دون فائدة، إلى أنْ أثمرت بعد تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان رئيس البلدية المهندس مطره جي قد اتخذ موقفاً جيداً منذ شهر حزيران بالفعل، ولكن يبدو أنه لم يحظَ بالاستجابة إلا بعد أكثر من شهر، حيث أصدر السيد وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف قراراً جاء فيه : ( إلى مجلس مدينة اللاذقية : إشارة إلى كتابكم رقم 4562 / 110 تاريخ 26 / 6 / 2016 حول طلب الموافقة على تجديد عقود عدد من العاملين لديكم بموجب صكوك استخدام مؤقتة في مجال النظافة والحدائق . مع الموافقة على تجديد عقود الموما إليهم بكتابكم أعلاه في حدود الاعتماد المرصد ضمن موازنتكم لعام 2016 على البند 12 .. والبالغ 34 مليون ليرة سورية، لجميع العمال المؤقتين المعينين لديكم ..... ) وماذا حصل ..؟ وقد خاب آمال هؤلاء العمال، بأن تمت صياغة قرارات تجديد العقود بطريقة غريبة، ففي المادة الأولى جاء : يجدد استخدام العمال المؤقتين القائمين على رأس عملهم بتاريخ 31 / 12 / 2015 وذلك اعتباراً من 1 / 1 / 2016 ولغاية 31 / 12 / 2016 بنفس أجورهم. المادة الثانية، والتي تضمّنت مفاجأة من العيار الثقيل، حيث جاء فيها: يتم صرف أجور العمال المذكورين أعلاه اعتباراً من 1 / 8 / 2016 في نهاية كل شهر ..!! أي أنَّ القرار حرمهم من رواتب سبعة أشهر، رغم أنه اعتبرهم في المادة الأولى من قرار التجديد بحكم المتعاقد معهم بنفس أجورهم منذ بداية العام وحتى نهايته..!! وعلى الرغم من تأكيده لوزير الإدارة المحلية في الكتاب 4562 / 110 الذي ذكرناه سابقاً بأنَّ الاعتمادات المخصصة لهم محفوظة ضمن الوثائق المتعلقة بالموازنة وهي اعتمادات تصل إلى 34 مليون ليرة ..! المشكلة تفاقمت والصراع مستمر بدلاً من أن ننهي المشكلة، ونصل إلى مرحلة الحل، كان من الطبيعي أن تتعقّد، وتأخذ مساراً مغايراً لمختلف الآمال التي بُنِيَت على القرار السليم للسيد وزير الإدارة المحلية، فرئيس البلدية متمسّك بقراره من جهة، ونقابة عمال الدولة والبلديات، والعاملون المجدد لهم أنفسهم متمسكون بحقهم في رواتبهم منذ بداية العام .. فما الحل ..؟ رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي، برّر لصحيفة الثورة بالقول : لا اعتمادات لدينا .. نحن أصدرنا قرار التجديد من أجل الحفاظ عليهم، وعلى حقّهم بالتثبيت عندما يُتاح ذلك، فقد اعتبرنا العقد مستمراً منذ بداية العام كي لا يُعتبروا بحكم المنقطعين، ونعرقل لهم تثبيتهم، وهم في واقع الأمر انقطعوا طوال تلك المدة، يكفي ما تحمّلناه لأجلهم .. وعلى كل حال ليس لدينا اعتمادات إلا هكذا ..! رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات فواز الكنج أكد من جهته لصحيفة الثورة بأنه لن يسكت عن هذا الظلم، وأكد أيضاً أن هؤلاء العمال لم ينقطعوا يوماً واحداً عن الدوام، غير أن هناك في البلدية من كان يحاول إيذاءهم ومنعهم من التوقيع على الحضور، ولكنهم لم ينقطعوا، ثم إن بلدية اللاذقية رصدت إليهم اعتماداتهم منذ بداية العام ولا نجد أي مبرر لذلك. وجدنا غرابة حقيقية كيف أن رئيس بلدية اللاذقية يحاول إقناع وزير الإدارة المحلية بتجديد العقود ويؤكد له بأن الاعتمادات مرصودة ومحفوظة، ليأتي اليوم ويقول بأن الاعتمادات غير متوفرة ..!! كم كنا نتمنى بأن يحافظ رئيس البلدية على الصبغة الإيجابية التي اكتسبها من أجل تجديد العقود..! |
|
