|
|
مراسلون وتحقيقات بغية التعرف إلى التقديرات النهائية لعمليات الأقماح المتوقع إنتاجها هذا الموسم والاطلاع على خطط الشراء المقررة لمراكز التسويق الحكومية وعلى الاستعدادات المتخذة لجمع ذلك المحصول.وقد علمنا آنذاك أن الموسم لا يسر الخاطر, والإنتاج المتوقع من القمح لا يزيد عن 85 ألف طن,والآن وبعد أن شارف الموسم على الانتهاء عمدنا إلى القيام بهذا الاستطلاع لنطلع على واقع الحال,ونقارن بين التوقعات والواقع,وهل طابق حساب الحقل حساب البيدر..? وكيف جرت عمليات التسويق..? وهل تحققت خطة الشراء المقررة..? الإنتاج الفعلي بعد أن انتهت عمليات الحصاد,وجني محصول القمح في أغلب المساحات المزروعة بالمحافظة التقينا العديد من المزارعين الذين حصدوا ودرسوا محصولهم في نوى وجاسم وطفس والناصرية وغيرها من مناطق المحافظة,وعرفنا منهم أن الإنتاج الفعلي للدونم في الأراضي المروية يختلف عن التوقعات التي وضعتها بعض اللجان الزراعية قبل بدء الحصاد.ففي حين كانت تقديرات إنتاج الدونم في الأراضي المروية لا تزيد عن 420 كيلو غراماً من القمح فإن الإنتاج الفعلي وصل في بعض المساحات المروية إلى 500 كغ في الدونم الواحد وبلغ في بعضها الآخر نحو 600 كغ. وقد ساهمت هذه الزيادة في إنتاج وحدة المساحة بزيادة انتاج المساحات المروية بشكل خاص وبارتفاع رقم الإنتاج الكلي للقمح هذا العام .حيث تجاوز إنتاج مساحة القمح المروية بالمحافظة والبالغة هذا الموسم 14254 هكتاراً ال¯ 72 ألف طن في حين قدرت اللجان الإنتاج المروي ب¯ 61 ألف طن من القمح تقريباً. أما بالنسبة لمحصول القمح في الأراضي البعلية,فقد اختلف من منطقة إلى أخرى ففي منطقة الاستقرار الأولى تراوح الإنتاج مابين 150-175 كغ من الدونم,وفي منطقة الاستقرار الثانية مابين 80-100 كغ في الدونم الواحد. وبما أن المساحة المزروعة بالقمح البعل والقابلة للحصاد هذا العام بلغت 10295 هكتار فقد بلغ مجموع إنتاجها من القمح نحو 17 ألف طن,وبما أن المساحة المنتجة للقمح البعل في منطقة الاستقرار الثانية هي 11351 هكتاراً ,فقد وصل إنتاجها الفعلي إلى نحو 12 ألف طن من القمح. وبناء على واقع الإنتاج الفعلي للقمح في كل من الأراضي المروية والبعلية بالمحافظة ومعرفتنا للمساحات المزروعة بالقمح في مختلف المناطق والتي أنتجت بالفعل.نستطيع القول إن الإنتاج الكلي للقمح بلغ هذا العام نحو 100 ألف طن وهذا الإنتاج يعد مفاجأة غير منتظرة ومغايراً للتقديرات التي اعتمدتها الجهات الرسمية في المحافظة أول الموسم والبالغة 85 ألف طن. وبغض النظر عن هذا الاختلاف بين التوقعات والواقع الفعلي يبقى إنتاج القمح هذا العام متواضعاً وأقل من الطموح قياساً للإنتاج في بعض السنوات السابقة. التي كان يصل الإنتاج في كل منها إلى أكثر من 140 ألف طن . لماذا وفي الواقع..فإن التراجع في إنتاج القمح هذا الموسم لا يعود إلى نقص المساحات المزروعة منه بالمحافظة .إذ إن خطة زراعة الأقماح نفذت بالكامل.ولكن المشكلة تعود لانحباس الأمطار وانقطاعها المبكر في المحافظة.حيث توقف هطل الأمطار في المنطقة منذ 20 شباط وحتى نهاية الموسم. أي في الأوقات الحرجة التي يكون فيها النبات بطور النمو.وقد أدى انحباس الأمطار المبكر إلى ضعف عام بالمحاصيل وبخاصة في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والرابعة , ففي منطقة الاستقرار الثانية بلغت نسبة المزروعات غير القابلة للحصاد 60 بالمئة,وفي منطقتي الاستقرار الثالثة والرابعة لم يحصد الناس فيها أبداً هذا العام.وقد قام أصحاب الحقول بتضمين مزروعاتهم لمربي الأغنام.كما أن موجات الحر التي تعرضت لها سنابل القمح في شهر نيسان وقبل بدء موسم الحصاد أدت إلى ضمور الحبة وصغر حجمها في بعض الحقول.وهذا ما انعكس سلباً على معدلات الإنتاج بشكل عام بالمحافظة.وبخاصة الإنتاج في الأراضي البعلية التي حرمت من حاجتها من مياه الأمطار التسويق وخطة الشراء وعلى ضوء التوقعات الأولية لمردود القمح بالمحافظة فقد جاءت خطة الشراء لدى فرع الحبوب بدرعا هذا العام متواضعة وهي 75 ألف طن من القمح.ويقول المهندس نضال مبارك مدير فرع الحبوب بدرعا: قمنا هذا العام بفتح 6 مراكز دائمة لشراء الأقماح وآخر موسمي بهدف تسهيل عمليات تسويق القمح.وهذه المراكز موزعة في مدن: درعا- نوى-الصنمين- ازرع- بصرى-غزالة- واليادودة. كما وفرنا العبوات اللازمة, ووسائط النقل الكافية لإيصال المحصول إلى مراكز الشراء.حيث تم توزيع أكثر من 350 ألف كيس من الخيش على المزارعين والجمعيات الفلاحية.وقد ساعد توفير هذه المستلزمات أمام المزارعين إلى تسويق 45 ألف طن من القمح حتى يوم 7 من الشهر الجاري وأكد مدير فرع الحبوب بالمحافظة أن عمليات تسويق الأقماح إلى مراكز الشراء تجري بهدوء ودون أي عقبات تذكر أمام الموردين.حيث يتم استلام القمح في المراكز دون تأخير نظراً لاعتماد طريقة الدور المسبق للمزارعين في توريد أقماحهم ونشير هنا إلى أن عمليات تصنيف الأقماح وإجراءات أخذ العينات والوزن وعمليات التجريم تجري داخل المراكز بموضوعية وبسرية تامة وبطريقة منصفة وأمينة. إذ لم نسمع أي شكوى من المزارعين في هذا لمجال أثناء جولاتنا على بعض المراكز. وأكد مدير حبوب درعا أن مراكز الشراء ستتمكن هذا العام من تنفيذ كامل خطة الشراء. ملاحظات ولكن رغم توفر هذه الأجواء المريحة فهناك بعض الملاحظات التي لابد من ذكرها في سياق هذا الموضوع.ولعل أبرزها ظهور عدد من الوسطاء وتجار الحبوب الذين يتصدون حالياً لعمليات تسويق الأقماح حيث يقوم هؤلاء بشراء إنتاج قسم كبير من المزارعين وتسويقه إلى مراكز الشراء الحكومية.ولا شك أن هؤلاء الوسطاء يحققون أرباحاً طائلة جراء هذا الدور الذي يلعبونه.وهذه الأرباح لن تتحقق لهم إلا إذا اشتروا الأقماح بأسعار أقل من الأسعار التي تدفعها الدولة, أو لجؤوا إلى غش المزارعين ومراكز الشراء. ومن الملاحظات الأخرى التأخير والروتين في دفع مستحقات الموردين من أثمان الحبوب.إذ ينتظر المزارع أسابيع عديدة حتى يحصل على قيمة أقماحه التي يسوقها للدولة, فضلاً عن التوقيع على الارساليات والكتب التي يرسلها مركز الشراء إلى ا لمصرف المختص. وفي الواقع..فإن هذا النوع من التعاطي مع المزارعين للحصول على أثمان أقماحهم يدفهم في كثير من الأحيان إلى بيع إنتاجهم إلى التجار بدلاً من بيعها لمراكز الشراء الحكومية ويضاف إلى هذه الملاحظات قضية أخرى وهي حرمان بعض مناطق المحافظة المنتجة للأقماح من وجود مراكز للشراء مثل: منطقة الشجرة وجاسم وغيرهما وهذا يرتب أعباء ً كثيرة على المزارعين الذين يرغبون في توريد إنتاجهم من الحبوب إلى مراكز الشراء البعيدة عن مناطقهم,ولعل المسألة الأخرى التي تواجه عمليات تسويق الحبوب في المحافظة تتمثل بنقص مراكز التخزين في المحافظة من صوامع ومستودعات.إذ لا يوجد في جميع مناطق المحافظة إلى الآن سوى صومعة ازرع التي تتسع لنحو 85 ألف طن من كافة أصناف الحبوب وعدد من المستودعات ذات الحجوم الصغيرة ما يضطر حبوب درعا إلى التخزين في العراء وبخاصة في السنوات التي يكون الإنتاج فيها وفيراً.فهل تتم معالجة جميع هذه الملاحظات والقضايا المثارة..? |
|
