|
|
مراسلون وتحقيقات كان لابد من إحداث مراكز أو أقسام أو مكاتب أو دوائر للوزارات المعنية( مالية, صناعة, كهرباء, اتصالات, تجارة, سياحة, مصارف..) لتمثلها في المدينة الصناعية في حسياء وتكون قادرة على تنفيذ طلبات المدينة والمستثمرين. في كتابه رقم/ 1089 ص ح/ تاريخ 27 شباط 2005 الموجه إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص وافق السيد وزير الإسكان والتعمير على إحداث مكتب للصرف الصحي في المدينة الصناعية, بحسياء عملاً بأحكام المرسوم أعلاه على أن يكون ضمن المبنى المخصص للوحدة الاقتصادية للمياه في المدينة الصناعية, أما كتاب السيد مدير المدينة الصناعية رقم 1061/ م.ص في 12/4/2005 فيطلب فيه من مدير عام شركة الصرف الصحي في حمص موافاته بمن ترونه مناسباً من مهندسين وفنيين وسائقين وعمال وعناصر خبيرة في العقود لنتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة حسب توجيهات السيد المحافظ( التعميم 765 تاريخ 30/1/2005) تجاوباً مع الكتب السابقة عقد اجتماع في الشركة العامة للصرف الصحي في حمص بغية وضع هيكلية إدارية لإحداث المكتب مهمته تسيير الأعمال الخاصة بالصرف الصحي في المدينة الصناعية استناداً لأحكام المرسوم 57 لعام 2004 ولا سيما المادة 16 منه والمتضمنة إحداث مراكز أو أقسام أو مكاتب أو دوائر في المدن الصناعية للوزارات المعنية وحسب أنظمتها. وصدر القرار رقم (36) تاريخ 7/2/2005 القاضي بإحداث مكتب للصرف الصحي ( يتبع) للشركة العامة للصرف الصحي في حمص ويتضمن الشعب التالية: صيانة الشبكة, المعالجة, والمخابر وكلف المهندس( ع.ق) برئاسة المكتب ويفوض بكافة صلاحيات مدير عام شركة الصرف الصحي ودون الرجوع إلى أي مرجع كان ويعتبر مسؤولاً بشكل شخصي عن أي قرار يتخذه ضمن هذه الصلاحيات بما يخص العمل المكلف به وتعتبره المادة(5) من القرار مسؤولاً مع عناصره عن (صيانة واستثمار) مرفق الصرف الصحي ومحطة المعالجة فيما بعد في المدينة الصناعية وفق متطلبات المصلحة العامة ونظام الاستثمار في الشركة. بعد مضي وقت طويل نسبياً يبدو أن عمل المكتب المحدث في المدينة الصناعية لم يكن متناسباً مع الغاية المنشودة من إحداثه فاختيار عناصره وإسناد وظائف لهم لم يكن منطقياً وواقعياً-على مايبدو- ثم هناك الاحتياجات اللازمة لسير العمل والتي لم ينجز منها فعلياً إلا القليل القليل وبعد طول عناء ومسيرة مطالبات وهذا ليس استنتاجاً من قبلنا بل وقائع تؤيدها الوثائق حيث تقدم رئيس مكتب الصرف الصحي في المدينة الصناعية وعناصره بشكوى إلى مكتب ( الثورة) وقمنا بدورنا وبعد الاطلاع بمتابعة الأمر مع إدارة الشركة في حينه. لنبدأ أولاً من الشكوى التي تتضمن أموراً كثيرة نحاول إيجازها في عدد من البنود يأتي في مقدمتها الشكوى من ( بعض الممارسات السلبية والخاطئة من قبل السيد المدير العام- السابق- بحقهم وذلك تحت غطاء المصلحة العامة بعد تجييره للأنظمة والقوانين لخدمة رغباته الشخصية) وهذا ماورد حرفياً في كتابهم إلى مكتب الثورة. تبليغ العناصر بالقرار:( لقد صدر القرار 36 في 7/2/2005 دون استشارتنا أسوة ببقية المؤسسات رغم وجود مهندسين يرغبون في العمل في حسياء وتسمح لهم ظروفهم بالسفر( 47 كم عن حمص) ولم نبلغ رسمياً بالقرار إلا بعد مضي أكثر من شهر أي في 10/3/,2005 ونتساءل كيف تم اختيار هؤلاء العناصر?! إن القاسم المشترك بين جميع العناصر التي عينت للعمل في مكتب حسياء هو وجود مشاكل سابقة مع الإدارة فالمهندسة (ر.ش) عانت بضع صعوبات على خلفية العقد 3/ع تاريخ1/9/2004 المتضمن توريد قساطل بيتونية وأغطية ريكارات وإحضارات إذ تقدمت بعدد من الكتب تطلب فيها إعفاءها من المشاركة في لجنة الإشراف على أعمال ذلك العقد فاعتبرتها الإدارة رافضة للعمل وبعد طول عناء كلف العامل (ش-ا) بديلاً عنها بموجب الأمر الإداري /181/ في 24/10/.2004 وفي 20/10/2004 أصدر مدير الشؤون الفنية مذكرة ذات الرقم 403/ف موجهة إلى رؤساء الدوائر في الشركة تقول نرغب إليكم توجيه عناصركم بالديوان بمنع إعطاء أي كتاب رقماً وتاريخاً ما لم يكن مؤشراً من قبلكم وذلك تحت طائلة المسؤولية.. فلماذا ومن أجل من هذا القرار?! ثم إن المهندسة المذكورة تعاني من صعوبة المواصلات والسفر مسافة 150 كم يومياً ذهاباً وإياباً إلى المدينة الصناعية كونها تقيم في قرية ( بادو) الواقعة شرقي حمص ب¯20 كم. أما السيدة المهندسة( ع.ش) فهي تعاني أيضاً بسبب ظروف العمل المجهدة والقاسية والسفر يومياً وما يترتب عليه من أعباء مادية وجسدية إضافة إلى ذلك هي أم لطفلين أحدهما لما يبلغ الشهر الثامن من العمر أي أنها وبموجب القانون لديها ساعة (أمومة) وهي تعاني من النقل إلى حمص وقد تضطر للوقوف على الطريق العام وتغامر بالصعود في أي وسيلة نقل لتلحق بموعد وصول أطفالها من الحضانة أو الروضة وهي تقول إن عقوبات سابقة (مجحفة) اتخذت بحقها منها مثلاً حذف 30% من طبيعة العمل ومرة أخرى حذف طبيعة عمل واعتبارها يوم إجازة بلا أجر مع أنها كانت تتبع دورة دفاع مدني والأمر نفسه تكرر مع السيد (ع.ف) الذي قدم (إضافة إلى المهندستين) لرئيس المكتب طلباً لقبول اعتذاره عن العمل بسبب بعد المسافة بين مقري العمل والإقامة/160كم/ ذهاباً وإياباً وبسبب إصدار القرار دون استشارته علماً بأنه ( لا يوجد على أرض الواقع عمل لاختصاصي كمساعد مهندس كهرباء). ولا يستثني الأمر رئيس المكتب المهندس (ع.ق) الذي سبق وأن اصطدم مع الإدارة أكثر من مرة ولأسباب مختلفة ( ولدينا وثائق تثبت ذلك) وقال (للثورة) هناك كتاب برقم 261/س بتاريخ 23/2/2005 يقترح فيه رئيس قسم الشبكات تكليف ثلاثة مهندسين من بينهم المهندس( ع.ق) للقيام بمهمة رئيس لمنطقة المدنية الصناعية في حسياء لصيانة واستثمار وتشغيل مرفق الصرف الصحي فيها وذلك بالتناوب فيما بينهم خلال عام كامل من تاريخه ولمدة أربعة أشهر لكل منهم للاستفادة من خبراتهم وتدريب الكادر الفني لكن الاقتراح أهمل وعين السيد(ع.ق) رئيساً للمكتب مع وعود كثيرة أما المهندس (أ.م) الذي عين رئيساً لشعبة المعالجة في المكتب فهو مسافر إلى ألمانيا لمدة عام تقريباً. حسناً.. بعد كثير من المحاولات التي رفضت أذعن عناصر المكتب للأمر الواقع وبدأ الدوام رغم كل الصعوبات ولكن ثمة أمور أخرى يرونها غير قانونية بل ومجحفة بحقهم فبدلاً من ترغيبهم بالعمل في تلك المنطقة وتعويضهم عوملوا بتجاهل لكل حقوقهم, وتقول الشكوى: لقد تضمن القرار 47 تاريخ 17/3/2005 انفكاك عناصر المكتب من الشركة وهو انفكاك خاطىء إدارياً وقانونياً فجميع الدوائر المحدثة في المدينة الصناعية لم يتم انفكاك عناصرها عن شركاتهم, وحين قام السيد المدير الإداري والمالي والقانوني بزيارة ميدانية إلى مكتب الصرف الصحي في حسياء في 14/6/2005 لم يستمع إلى هموم العناصر ومعوقات العمل ويقول السيد رئيس المكتب إن السيد المدير الإداري هو الذي أصدر قرار الانفكاك الخاطىء والذي قال في تلك الزيارة بأنه يصرف رواتب هؤلاء العناصر على مسؤوليته الشخصية. طبعاً كان ثمة اتفاق بين العناصر على عدم قبض رواتبهم إلى أن تتم تسوية أوضاعهم وهذا ما تضمنته المذكرة رقم 38/ص الموجهة إلى مدير عام شركة الصرف الصحي في حمص. فوق كل ذلك هناك حرمانهم من طبيعة العمل التي تصل 80% إلى 50% من أساس رواتبهم وهذا ما أفقد الجميع صوابهم وهذه النسبة من رواتبهم قد تعادل 5-10 آلاف ليرة لكل منهم. وحجة الإدارة أن مكتب الصرف لم يرد ذكره في قرار السيد وزير الاسكان والتعمير رقم(1801) تاريخ 5/5/2004 رغم أن المادة /4/ منه تقول:( يصدر مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي القرارات الخاصة بمنح التعويض في بداية كل عام وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك) ورغم وجود توزيع لنسب طبيعة العمل لعناصر المكتب بخط يد السيد رئيس الدائرة الإدارية ( العاملون في المخبر ومراقبة الصرف 80% حسب البند 2من قرار السيد الوزير, الفنيون المشرفون على صيانة الشبكة 50% حسب البند 8ورؤساء الأقسام في دائرة الشبكات 80% حسب البند3) ورغم أن السيد رئيس المكتب هو المخول بوضع نسبة تعويض طبيعة العمل وقد رفع عدة مذكرات يقترح فيها النسب 80% و50% ( منها مذكرة رقم 37/ص تاريخ 30/5/2005) إلا أن أحداً لم يصغ وعندما سألت الثورة الإدارة في ذلك الحين زودتنا بكتاب رقم 4618 تاريخ 26/5/2005 موجه إلى وزارة الاسكان والتعمير من قبل المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي طلباً لبيان نسب طبيعة العمل التي يستحقها العاملون في مكتب حسياء !! ويؤكد عاملو المكتب أن الإدارة تمنح الكثير من العمال ( المقربين) طبيعة العمل دون وجه حق ودون الرجوع إلى الوزارة بشأنهم وبعضهم من خارج ملاك الشركة والأمثلة لديهم كثيرة. كما أن بعض المهندسين يمنحون تعويض طبيعة عمل لأنهم (مدعومون)- حسب كتاب عناصر المكتب رقم 38/ص .. الموجه للسيد المدير العام- وهم يتابعون شبكة الريف غير المستلمة أصولاً مثلها مثل شبكة المدينة الصناعية في حسياء. وليت الأمر توقف عند هذا الحد فهم محرومون أيضاً من تعويض الجولات حسب المادتين 13و14 من قرار السيد وزير الاسكان والتعمير تاريخ 24/3/2005 وتنصان على تفويض المديرين العامين في مؤسسات المياه والصرف الصحي بإصدار قرارات منح العاملين تعويض الاختصاص وطبيعة العمل والتمثيل وتعويض المسؤولية باستثناء المدير العام, وبإصدار القرارات اللازمة بمنح العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفراً متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة تعويض الجولات باستثناء المدير العام. ( وحسب كتاب السيد مدير الخدمات الفنية في حمص رقم (8569) الموجه إلى محافظة حمص تبلغ المسافة الكيلومترية بين مركز مدينة حمص والمدينة الصناعية بحسياء حوالي 52كم شرقاً و54كم جنوباً). وتضيف شكوى العاملين بأن قرار إحداث المكتب أغفل وجود أهم شعبة تخدم المستثمرين أي شعبة المشتركين- نظراً لتوسط المهندسة (ر.أ) لدى البعض لعدم رغبتها العمل في مكتب حسياء- وبدلاً من تعيين بديل لها ألغيت الشعبة وتم تكليف وحدة مياه حسياء بالعمل بدلاً عن ذلك وهذا- حسب رأي رئيس المكتب- يعطل العمل الأساسي للمكتب ( في كتابه 1318/ص تاريخ 19/4/2005 يطلب السيد مدير عام شركة الصرف الصحي من المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص استيفاء مبلغ رسم الاشتراك في الصرف الصحي كما ورد في نظام الاستثمار عند طلب الاشتراك في شبكة مياه المدينة الصناعية...) وكان رئيس المكتب قد طالب عدة مرات بإضافة شعبة للمشتركين وتسمية عناصر مالية وأختام خاصة بالمكتب لكن رد الإدارة كان: إنه لا يمكن للشركة استثمار وصيانة شبكة الصرف الصحي في المدينة الصناعية في حسياء قبل استلامها نهائيا...وعليه لا نرى في الوقت الحاضر ضرورة لطلبات رئيس المكتب ونقترح أن تتم مراسلة الشركة مستقبلا عن طريق المدينة الصناعية وليس مكتب الصرف الصحي لتعلق ذلك بتبعات وتكاليف مالية يجب أن تتعهد المدينة الصناعية بدفعها. وحسب المهندس (ع.ق) فقد أكدت المدينة الصناعية استعدادها للدفع ويتساءل إذا لماذا أحدث المكتب وما معنى المادة 5 منه التي تفوضه تفويضا كاملا. وإضافة الى تلك المطالب هناك أيضا المطالبة برصد الاعتمادات اللازمة لبناء مقر للمكتب ولا سيما أنه لا يوجد أي مكان شاغر في مقر وحدة مياه حسياء المزمع انشاؤه كما أن مذكرة رئيس مكتب وحدة مياه حسياء تقول أن البناء قد درس لتأمين احتياجات وحدة المياه فقط وهذا ما بينه السيد رئىس المكتب بمذكرته رقم 40/ص في 15/ 6/2005 لمدير عام الشركة وفي مذكرة سابقة في 14/3/2005 طلب أيضا اضافة مهندس بديل عن المهندس المسافر والمكلف برئاسة شعبة المعالجة وتأمين آلية خدمة خفيفة تحت تصرف المكتب لضرورة متابعة أعماله والأعمال الميدانية مع سائق أسوة ببقية المكاتب وتقول الشكوى المقدمة لمكتب الثورة يوجد سيارتان في المرآب. حين راجعت (الثورة) الإدارة السابقة بخصوص تظلم عناصر المكتب وحرمانهم من طبيعة العمل وقرار انفكاكهم وبأنهم يعتبرون أنفسهم معاقبين بالنقل الى حسياء وبدون استشارتهم وكيفية اختيارهم كان الجواب بأنه وفقا لتوجيهات السيد المحافظ تم احداث المكتب وتم اختيار العناصر في اجتماع لهذا الخصوص, أما انفكاكهم فتراه الإدارة قانونيا, ألم يوقعه مدير الشؤون القانونية?! أما طبيعة العمل فسبق أن ذكر الكتاب الذي زودت به والموزع الى السيد الوزير لبيان النسب أما أنهم معاقبون فتؤكد الإدارة أن ذلك غير صحيح إذ تنوي ايفادهم الى مصر..وعن منحهم تعويض الجولات وعدت الإدارة بتسوية الأمر مع عناصر المكتب. كلام الإدارة هذا مضى عليه أكثر من شهر ونصف إذ وعدت بتصحيح أوضاع المكتب لذا تريثت بالكتابة لعل الأمور تساس بحكمة وبعدل..ونقول حتى كتابة هذه المادة لم يوفد أي من عناصر المكتب وحين يسألون الإدارة تكون الاجابة الجاهزة أن الوزارة شطبت أسماء لا تريدها وأنها-أي الوزارة-لا ترغب بإيفاد إناث الى مصر وتقول المهندسة (ع.ش) لدى سؤال الوزارة والمعنيين بالأمر فيها قالوا إن الوزارة لم تشطب أي اسم غير نظامي وما قيل غير صحيح وهذا يعني برأيها أن الشركة لم تقم بترشح أسمائهم وتضيف: لدى الرجوع الى الشركة والاستفسار لم نجد ردا قانونيا أو جوابا مسؤولا وطالبنا الإدارة بالرد كتابيا لتكون مسؤولة عن الكلام لكن المعنيين فيها يلجؤون الى الحل الودي والشفهي غير المسؤول والذي ينتهي مفعوله بعد بضعة ساعات أو أيام, بعد كل تلك المماطلة يبدو أن الإدارة الجديدة تحاول رأب الصدع إذ منحت رئيس المكتب طبيعة العمل بنسبة 80 بالمئة وبمفعول رجعي, أما البقية فلم يمنحوا أكثر من 50% وما زال ثمة اعتراض لديهم, كما أن بعض احتياجات المكتب أنجزت (الأختام وغير ذلك). وفيما يتعلق بمنح تعويض الجولات واضافة شعبة للمشتركين والايفاد الى مصر وتأمين سيارة خدمة وأشياء أخرى ذكرت في متن هذا التحقيق فما زالت جميعها معلقة في الهواء. والآن بعد أن أصدر السيد وزير الاسكان والتعمير قرارا باستلام شبكة الصرف الصحي في المدينة الصناعية من قبل الشركة في حمص كيف ستتصرف الإدارة? وكيف سترفد المكتب بما يسهل عمله? ويكفي أن نعلم أن مجموع أطوال هذه الشبكة يقارب 80 كم وأن هناك 11 عقدة للمجارير الرئيسية ولكل عقدة منها ملحق عقدة أمام هذا الحجم الكبير من العمل والملقى على كتف المكتب ممثلا برئيسه وعناصره ألا يجدر منحهم كافة التعويضات وتحفيزهم للمثابرة في ظروف العمل تلك..هذا ما نأمل أن تتداركه الإدارة suzani@scs-net.org ">الجديدة.. suzani@scs-net.org |
|
