|
|
مراسلون وتحقيقات بين مختلف الأطراف, ورغم أن المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ومجلس مدينة درعا أجريا عدة جولات من الحوار اتسمت بالكر والفر بينهما لايجاد حل لوضع العقارات الواقعة في حرم المؤسسة بدرعا واستنفدا جهدا ووقتا اقترب من العام إلا أنهما أكدا في نهاية المطاف أن حل المشكلة بيد السيد المحافظ, لكن المحافظ كما ذكر الطرفان- طلب إليهما الوصول إلى حل يرضيهما وأوعز لمديرية المصالح العقارية بعدم تسجيل الأملاك إلا بعد الاتفاق بينهما. ويبدو أن عدم ايجاد حل قانوني لوضع هذه العقارات (أملاك عامة)- كما وردت في مخططات المصالح العقارية- فتح الباب على كل الاحتمالات وأثار تكهنات حول مصير شاغلي الأسواق التجارية التي عرضتها مؤسسة الخط الحجازي للاستثمار بعد انتهاء عقودهم معها ومن هو المخول باجراء مزايدات علنية ? أو إبرام عقود جديدة? وكان لكل طرف وجهة نظره , رأت مؤسسة الخط الحجازي أن الأمر واضح ومحسوم حسب المرسوم 118 لعام 1963 في حين أن مجلس المدينة أكد احترامه لنص المرسوم ولكنه جدد أن قوانين الإدارة المحلية هي التي ستسري, أما المصالح العقارية فكانت اقرب للحياد وأوضحت أن دورها تنفيذي يقتصر على تنفيذ ما يتفق عليه الطرفان وقاربت مديرية السياحة في موقفها المصالح العقارية. ينص المرسوم التشريعي رقم 118 الصادر عام 1963 في المادة الأولى منه: تسجل باسم وقف الخط الحديدي الحجازي كافة أملاك مؤسسة الخط الحديدي الحجازي على اختلاف أنواعها الواقعة خارج مرافق الاستثمار أو بداخلها بما فيها أراضي ومحطات وطرق وحرم سير الخط المذكور المسجلة في السجل العقاري باسم الخط الحجازي أو ما اعتبر منها من الأملاك العامة. موضوع الملكية محسوم بمرسوم أفادت المؤسسة في معرض تعليقها على موضوع الخلاف مع مجلس المدينة حول ملكية محطة درعا للعقارات أنها واستنادا لقرار المندوب السامي الفرنسي رقم 4244 تاريخ 19/9/1928 والمراسيم التشريعية ذوات الأرقام 118 لعام 1963 و 20 لعام 1964و 30 لعام 1965 و 88 لعام .1966 وتعميم المديرية العامة للمصالح العقارية رقم 36/ت تاريخ 15/10/1999 القاضي بتكليف لجان التحديد والتحرير والقاضي العقاري لتنفيذ مضمون المرسوم 118 عقدت عدة اجتماعات مع مجلس المدينة لنقل ملكية هذه العقارات وقدمت الكثير من المزايا له ( إعطاؤه الأولوية باستثمار عقارات المؤسسة ) إلا انه وبرغم ما تم الاتفاق عليه للبدء باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الأملاك من عامة إلى خاصة بالمجلس ومن ثم التنازل عنها للخط الحجازي فانه قابل كل ما قدمته المؤسسة بانكار حقوقها وأملاكها من خلال عرقلة تسجيل أملاكها لدى المصالح العقارية إضافة لمحاولة المجلس بشتى السبل وضع اليد على هذه الأملاك وإبقائها تحت صفة أملاك عامة مخالفا بذلك كل المراسيم والقوانين الكفيلة والضامنة لحقوق المؤسسة وأملاكها, بحيث أصبح الأمر يحتاج لقرار وتوجيه حازم لانهاء التصرفات الشخصية التي تصدر عن مجلس المدينة ولا تخدم المصلحة العامة بل تشكل تقويضا لملكية وأعمال المؤسسة دون أي مبرر, الأمر الذي يتسبب بضياع الايرادات الاستثمارية لهذه العقارات على المؤسسة ومجلس المدينة والدولة على حد السواء, وأشارت المؤسسة إلى أن كل إجراءات تسجيل الملكية منجزة لكن التعنت الشخصي لمجلس المدينة هو ما يعيق نقلها. مفاتيح الحل بيد المحافظ بدوره أكد مجلس مدينة درعا أنه سواء عادت الأرض له كوحدة إدارية أو للمؤسسة فان الجميع مستفيد ورغم أن المرسوم 118 يقول إن الأرض أملاك عامة لكنه لم يحدد مساحة هذه الأملاك مجددا اعترافه بنص المرسوم واحترامه له وبملكية قسم من الأرض لكن الخلاف الأساسي هو على مساحة الأرض, واشار المجلس أن المرسوم طبق في مدينة درعا بعد صدوره حيث سجلت كافة محال السوق القديم وساحة 16 تشرين باسم وقف الخط الحجازي اضافة لمواقع خدمة قطع التذاكر واستراحات المسافرين.... ولو كان للمؤسسة حق أكثر في تطبيق المرسوم لسجلت كافة العقارات إلا أن صلاحية هذا المرسوم انتهت في مدينة درعا مؤكدا أن لديه قوانين الادارة المحلية التي تتضمن نقل الاملاك العامة داخل المخطط التنظيمي إلى أملاك خاصة للوحدة الادارية المختصة والواجب يحتم تطبيق القوانين, وذكر مجلس المدينة: إن مفاتيح حل هذه المشكلة بيد السيد المحافظ لكنه لم يكن لديه نفس قوي لايجاد الحل وعاد وأكد إن المرسوم يطبق مباشرة دون للجوء إليه فالجهة المعنية هي المصالح العقارية وإذا أرادت المؤسسة أن تطبق المرسوم فلتذهب ونحن على استعداد لمساعدتها, مشيرا إلى أنه توصل مع المؤسسة إلى حل مرض ينص على استثمار 3 عقارات لمصلحة المجلس و3 لمصلحة المؤسسة وراسل المصالح العقارية بهذا الخصوص, إلا أنها لم تتجاوب معه وبسبب ذلك لم يتمكن المجلس ولا حتى المؤسسة من عرض العقارات على الاستثمار في سوق الاستثمار السياحي الذي انعقد ما بين 23-25 نيسان الماضي. المصالح العقارية والحل الوسط لكن كان لمديرية المصالح العقارية رأيها حيث أكد رئيس دائرة المساحة أن عمل المديرية يتعلق بالجانب الفني أي تحويل الأملاك العامة إلى خاصة, مؤكدا أن ما من وضوح بالنسبة لحرم- الخط الحجازي- ( فكل ما لون باللون الأصفر اعتبر مرافق عامة وحسب المرسوم 118 فهي للخط الحجازي ) ,وبالنسبة لما قيل عن تسجيل السوق القديم باسم وقف الخط الحديدي الحجازي فقد تم ذلك في الأربعينيات عندما بدأت أعمال التحديد والتحرير في مدينة درعا أي قبل صدور المرسوم 118 وقد قدمت المصالح العقارية لحل الخلاف بين الطرفين اقتراحا يقضي بتسجيل الأرض باسم الخط الحجازي ووضع إشارة استثمار مشترك لمصلحة الطرفين شرط عدم وجود مانع قانوني, لكن على ما يبدو هناك حالة من عدم الثقة بينهما وفي كل مرة كان ممثل الخط الحجازي يعيدنا إلى نقطة البداية, والحقيقة إن مجلس المدينة إذا طلب الاستثمار فانه يفعل ذلك من باب تحقيق مزيد من العائدات التي تعود بالنفع على المدينة. من جانبها ذكرت مديرية السياحة أن دورها يقتصر على كونها وسيطا يعرض العقارات على الاستثمار عن طريق وزارة السياحة فإذا توصل الطرفان إلى حل هذه المشكلة فان عمل المديرية هو إنجاز الخارطة الاستثمارية, لكن في حال عدم وجود سند ملكية أو ما يثبت ملكية أي طرف من الأطراف فان المستثمرين لن يتقدموا ليدخلوا في مشكلات ودوامات تستنزف الجهد والوقت والمال دون نفع. نموذج حي على الخلاف ولتوضيح أهمية الوصول إلى حل لهذه المشكلة ووقف هدر الوقت والجهد وتحويلهما نحو الاستثمار للنهوض بالمدينة نطرح مثالا حيا على الخلاف والدوامة واللغط الذي وقع فيه المستثمرون وهو سوق الرحمة التجاري بدرعا, فقد عرضته المؤسسة على الاستثمار لمدة خمس سنوات من عام 2000 إلى عام 2005 وانتهى عقده في 2/4/2005 واستعد الراغبون في استثماره للدخول في مزايدة علنية حسب قوانين المؤسسة ,إلا أن المؤسسة توقفت عن إعلان المزايدة بسبب حكم قضائي يقضي بتجميد المزايدات وحتى عقود التراضي على هذا السوق, ويوضح المستثمر السابق أن الاستثمار تم بعقد قابل للتجديد بزيادة نسبتها من 1-40 بالمائة وعن طريق مزايدة علنية لا بعقد رضائي و أنه تقدم بطلب للمؤسسة لتسليم السوق بعد انتهاء مدة العقد لكنها لم تستجب لهذا الطلب لوجود طلبات استثمار اخرى, وذكر أنه أقام قبل ذلك التاريخ دعوى لتقييم السوق وتحديد قيمة الثابت والمتحرك حسب شروط التعاقد. فالثابت للمؤسسة والمتحرك ( السقف) للمستثمر وقدرت قيمة التعويضات التي ستدفعها المؤسسة ب¯ 22.5 مليون ليرة سورية وحصلت بالمقابل على حكم قضائي يتضمن تجميد المزايدات العلنية وحتى عقود التراضي بسبب صفة الأرض ( أملاك عامة) وأمام هذا الوضع وجدت المؤسسة أنها إذا سمحت لنا بالحصول على السقف فلن تكون قادرة على الحصول على تراخيص جديدة حسب القانون رقم 1 لعام 2003 ومصلحة المؤسسة هي بقاء السوق مستمرا و بغض النظر عن العائدات ولحل هذه المشكلة راسلت المؤسسة وزارة النقل التي ردت بضرورة التعاقد معنا شرط التنازل عن الدعاوى والتعويضات على أن نقوم بترميم السوق على نفقتنا, من ناحيته- والكلام للمستثمر السابق- قام مجلس المدينة بتوجيه إنذارات بالإخلاء لشاغلي السوق ووضع يده عليه لكنه تفاجأ بمشكلة التعويضات وقرر نقل العقد بمضمونه لحين حل الخلاف مع الخط الحجازي وأكدت انه ليس لديه مشكلة وإنما المشكلة تتعلق ب¯ 82 عائلة استثمرت المحال وتعيش من وراء عملها في هذا السوق. ويؤكد هذا النموذج وجود حالة من التخبط والارتباك في التعامل مع وضع السوق بعد انتهاء عقد استثماره حيث قام المستثمرون الراغبون في الاستثمار بتقديم طلباتهم إلى المؤسسة رغم علمهم بعدم قدرتها على إجراء مزايدة علنية على الأقل لحين حل الخلاف مع مجلس المدينة, كما قدموا طلباتهم نفسها إلى مجلس المدينة الذي وضعها قيد الدراسة نظرا لصفة الأرض, فالمجلس وبحكم قوانين الادارة المحلية هو صاحب التصرف فيها, وتطور الوضع بين جميع الاطراف حيث أقدم المجلس على توجيه انذارات لشاغلي السوق ما دفعهم للتقدم بطلبات لإبرام عقود استثمار مع المجلس لكن الخط الحجازي ردت بالتأكيد أنها مازالت مرتبطة مع المستثمر السابق وأن عقده ساري المفعول طالبة من المجلس عدم التعدي على المستثمر وحقوق المؤسسة في الكتاب رقم 2170 تاريخ 9/5/.2005 من جانبه أشار المجلس في الكتاب رقم 948 تاريخ 5/6/2005 انه استنادا للمادة 37 من قانون الادارة المحلية فان حق ادارة واستثمار الأملاك العامة والخاصة للمدينة هي من اختصاص المكتب التنفيذي ولذلك قرر المجلس نقل واستثمار هذه الأراضي ومن ثم القيام بنقل الملكية. فالجهتان لم تستطيعا حسم هذا الموضوع وبقي المستثمر ينتظر وخسرت الجهتان الاستفادة من عائدات استثمار هذه الفترة التي أمضياها في اجتماعات لم تفض إلى شيء , فهل يبقى الأمر معلقا حول ملكية العقارات حتى يتوصل القضاء إلى قول كلمته? ومن المستفيد من بقاء الوضع على حاله ومن المتضرر من حل المشكلة? كلمة أخيرة: نوضح فيها أننا نقلنا وبأمانة وجهات نظر جميع الأطراف دون انحياز لصالح أحد, فهدفنا أن تتوصل الأطراف إلى حل هذه المشكلة التي لا تحتاج إلا للتعاون والترفع عن المصالح الشخصية ليكون الوطن هو الهدف, فحل الخلاف بفتح الباب أمام المدينة للاستفادة من الاستثمارات للنهوض بواقعها نحو الأفضل بدلا من البقاء مكانك راوح. وتجدر الاشارة أننا حاولنا لقاء السيد المحافظ لنقل وجهة نظره حول الموضوع لكننا لم نتمكن من ذلك بسبب الانشغال الكبير لذلك اكتفينا بعرض ما ذكر أعلاه لنترك القرار لأصحاب E-Lmasalmh@maktoob.com ">القرار. E-Lmasalmh@maktoob.com |
|
