|
|
دمشق نتيجة لسريان شائعة بأن اوروبا سترفع الدعم عن أسعار السكر (بحسب المعنيين في وزارة الاقتصاد) حيث قفز سعر الكيلو من 23 الى 30 ليرة سورية بين ليلة وضحاها. وفي حينها اكد المعنيون انهم سيتابعون الاسواق وسيتم ضبط المخالفات ولن يسمحوا لأحد ان يستغل المواطن علماً ان هناك كميات كبيرة من السكر الأبيض موجودة في المستودعات ومن غير المعقول ان تصل شحنات السكر من اوروبا الى سورية خلال ساعات من ارتفاع اسعار ها هناك ليرتفع السعر لدينا بهذه النسبة العالية. ويبدو الأمر واضحاً من خلال هذا (التجاوب) السريع لتجار السكر وأصحاب محلات بيع المفرق حيث تفوح منه رائحة استغلال رخيص لتلك الشائعة التي قد تكون أثرت على السعر هناك لكن الأمر يحتاج لوقت قد لايكون بالطويل ولكنه يحتاج لوقت حتى نتأثر به على الأقل حتى تفرغ الكميات المخزنة او حتى تصل شحنة بالأسعار الجديدة أما ان يتم التأثر بهذا الشكل فالأمر غير مقبول نهائياً لأن المواطن هو من يدفع الفاتورة بالنهاية والآخرون يملأون جيوبهم بالمزيد من الارباح. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا لاتتجاوب اسواقنا المحلية اليوم مع انخفاض اسعار مبيع السكر في البورصة العالمية ولماذا بقي السعر على ماهو عليه وهل سيقنعنا المعنيون مجدداً بأن هناك كميات مستورد ة بالسعر الجديد ينتظر نفاذها..? الى متى سيبقى المواطن هو الخاسر الوحيد في لعبة المضاربات وارتفاع الاسعار المجنون الذي تشهده معظم المواد الاستهلاكية بدءا من اللقمة اليومية (خضار - فواكه - غذائيات ..) وانتهاء بالبيت والسيارة و.. التي مازالت تعتبر من الكماليات في سورية?. وفي حديثنا مع الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد جرى التأكيد على ان هناك متابعة يومية للموضوع وان الامر أيضاً يحتاج لمساعدة المواطن في ان يشير ويخبر الجهات الرقابية في مديريات التجارة الداخلية للاعلان عن ارتفاع اسعار المبيع لتقوم هي بدورها خاصة وان الأعداد القليلة لموظفي الرقابة في مديريات التجارة الداخلية لاتسمح بمراقبة شاملة لكافة الاسواق والمحلات والدليل على ذلك وحسب (احصاءات) مديرية الرقابة الداخلية بدمشق انها سجلت ومنذ (عشرة أيام) فقط ستة عشر ضبطاً (16) فقط فيما يتعلق بمادة السكر منها 12 ضبطاً تموينياً لعدم إعطاء فواتير وأربعة ضبوط لعدم الاعلان عن الاسعار. من جهة ثانية وبالنظر الى مبدأ العرض والطلب والمنافسة في الاسواق المحلية نجد ورغم ان المؤسسة العامة الاستهلاكية قد طرحت كميات كبيرة في منافذ البيع التابعة لها وحددت سعر مبيع الكيلو بالجملة (21 ل.س) والمفرق (23 ل.س) الا ان الاسعار في محلات البيع والبقاليات لم تتنازل عن سعر (30 ل.س) والخوف كل الخوف ان يطرأ جديد على هذا السعر لنجده قد وصل الى 35 او 40 ل.س في الايام القادمة نتيجة لاشاعة جديدة قد تطلق هنا او هناك..! في هذا السياق وبمناسبة الحديث عن دور المؤسسة العامة الاستهلاكية في تحديد احتياجاتها من هذه المادة للمحافظة على الاسعار وضبط حركة السوق علمنا من مصادر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ان الاستهلاكية قامت بتاريخ 22/6/2004 باعلام التجارة الخارجية باحتياجها ل¯ 143 الف طن لعام 2005 ايضاً وبفاكس لاحق بتاريخ 16/12/2004 عدلت الاستهلاكية خطتها الى (56 الف طن) لعام 2005 ايضاً وبفاكس لاحق بتاريخ 24/1/2005 عدلت الاستهلاكية خطتها ال( 71 الف طن سكراً متضمنة الكميات المتعاقد عليها سابقاً 26 الف طن خامي (غير مكرر) و26 الف طن لشركة اخرى وبالتالي الرصيد المتبقي هو 19 الف طن احتياج الاستهلاكية حددته في شهر تشرين الثاني 2005 ايضاً وبتاريخ 19/5/2005 وبفاكس جديد اعلمت الاستهلاكية انها عدلت خطتها الى 94 الف طن بناء على فاكس المؤسسة العامة للسكر تاريخ 15/5/2005 الذي يتضمن انخفاض كمية السكر الابيض المتوقع انتاجها من الشوندر السكري من 134 الف طن الى 96 الف طن. ولم يقف الامر عند هذا اذ عادت الاستهلاكية لتخبر التجارة الخارجية بتاريخ 21/5/2005 انها عدلت خطتها لتصبح (67 الف طن سكر) لهذا العام وتريد اول شحنة ان تصل مع بداية تموز الحالي. وحسب مصادر مؤسسة التجارة الخارجية فهذا الامر غير ممكن ان يتم التعاقد والتوريد خلال شهر واحد لان هناك اجراءات ومراسلات تحتاج على الاقل لشهرين. بعد كل هذا ما يزال المواطن يدفع ثمن غياب الرقابة وعدم قدرتها على ضبط التلاعب في الاسعار والمواصفات وغير ذلك ليس في مادة السكر فقط وانما في الكثير الكثير من المواد الاستهلاكية الضرورية جداً لحياته اليومية.. فالى متى والحال هكذا??.1 |
|
