|
|
دمشق مؤكداً على ضرورة تطوير وتحسين المصارف واعطائها هامشاً أكبر في تحديد أسعار الفائدة, وتسهيل التعامل والأقراض بالقطع الأجنبي. مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المصارف العامة فتحت قنوات جديدة للاستثمار تتوافق مع العمل المصرفي المتطور, ما يجعل عملية الدمج غير ذات جدوى بين كل من المصارف (العقاري, التسليف, التوفير والصناعي). وقال فاروق عياش المستشار المالي لوزير المالية (للثورة): إن بنك الاستثمار الأوروبي بصدد إعداد دراسة شاملة عن المصارف السورية وإعادة هيكلها بقيمة 1,5 مليون يورو لافتاً إلى أن الخطوات تسير الآن نحو اختيار شركة متخصصة تقوم بعملية تحليل الواقع المصرفي في شأن تطويرها, مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمول مشروع التطوير بقيمة 6 ملايين يورو. وينتظر العام الحالي تنفيذ خطط مصرفية عالية المستوى في شأن زيادة التوظيفات, وفتح قنوات استثمارية جديدة من خلال تخصيص الأموال مع احتدام المنافسة على الساحة المصرفية, علماً أن هناك 350 مليار ليرة سورية كودائع موجودة في المصارف العامة, تبحث عن توظيف وربما التحدي الأصعب هو كيفية ابتكار قنوات توظيف جديدة تنسجم مع رغبات المودعين والمقترضين. كما ينتظر أن يصدر قانون الشركات التجارية وقانون التجارة والتمويل وأنظمة التحكم وإعطاء هامش أكبر للمصارف في تحديد أسعار الفائدة وتسهيل التعامل والأقراض بالقطع الأجنبي. وأوضح عياش أن المصارف العامة خطت خطوات جيدة, وفتحت قنوات جديدة للاستثمار تتوافق مع العمل المصرفي المتطور, بمعنى أنه لم تعد المصارف العامة مصارف متخصصة بالمعنى الحقيقي بل أصبحت تعمل في كافة المجالات المصرفية, كالمصرف العقاري مثلاً الذي أصبحت استثماراته متنوعة (سياحية -صناعية -تجارية).وتوقع أن يشهد العام الحالي تغيرات مهمة على الساحة المصرفية لا سيما المصارف العامة منها, مؤكداً أنها تسير بالاتجاه الصحيح مع تعديل مراسيم إحداثها وأنظمة عملياتها ومع هامش الحرية الممنوح لها إضافة إلى إعادة النظر بآلية عملية القروض وتوفير الجهد والوقت من خلال إلغاء الكثير من التواقيع غير المبررة فضلاً عن عمليات الأتمتة المتوقع إنجازها في كافة المصارف خلال النصف الأول من العام المقبل. |
|
