|
|
دمشق بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية تحركاً للمطالبة بتعويضات للعمال السوريين الذين تضرروا في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. مع التأكيد وقبل الدخول في تفاصيل الحديث الذي اجريناه مع الدكتورة ديالا حج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن اي تعويض مهما بلغت قيمته لا يساوي قطرة دم من دماء العمال الذين قضوا بلا أي ذنب اقترفوه. وفي حديثها عن الموضوع اوضحت الدكتورة حج عارف ان الجانب السوري بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة للتفاوض والتباحث معها فيما يتعلق بموضوع التعويض للعمال السوريين الذين تضرروا واعتدي عليهم في لبنان. موضحة ان مبدأ التعويض قد اقر عملياً.. بعدما وقع رئيس مجلس الوزراء اللبناني في الحكومة الانتقالية نجيب ميقاتي مع السيد رئىس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري على محضر بيان مشترك بالموافقة على التعويض للعمال المتضررين ولأهالي العمال الذين قتلوا. واكدت د. حج عارف ان التعويض هوحق لأصحابه, وقد أقر كما ذكرت اعلاه وقالت لا يمكن ألا يقر أمر كهذا لأننا نتحدث عن قتلى ومتضررين ثبت عامل القتل والتضرر ولابد من تعويضهم والدفاع عن حقوقهم.. وبالاستناد الى ما تنص عليه العلاقات الثنائية الدبلوماسية بين مختلف دول العالم. واشارت الى ان البعض حاول ان يحول الموضوع الى موضوع سياسي او القول إن سورية قد اختارت خطاً جديداً في علاقتها مع لبنان وهذا ما ترفضه سورية رفضاً تاماً فالموضوع بعيد عن اي خلفيات سياسية.. وهو يأتي في اطار قضية حقوقية لأنه لا يعقل ان نقول ان هناك متضررين وقتلى ونغض النظر لأن هناك علاقات ثنائية مميزة مع لبنان. إذ لابد من النظر الى الأمر من الناحية الحقوقية وهذا اضعف الايمان. ثم لنفترض ان عملية القتل قد تمت داخل البلد الواحد هل نغض النظر مثلاً, هذا مرفوض, فنحن نتعامل ضمن منطق ان اشخاصاً قد قتلوا.. وان اشخاصاً آخرين قد اعتدي عليهم بأشكال مختلفة.. وهذا يتطلب المطالبة بحقوقهم مع الاشارة الى ان هناك اتفاقيات دولية تنص على ذلك وكل من سورية ولبنان منضمتان اليها. وبالتالي لابد من المطالبة بحقوق هؤلاء العمال والتعويض لهم. وفي ردها على سؤال حول شكل التعويضات التي ستقدم للمتضرين أوضحت الدكتورة عارف ان التعويض سيدرس طبقاً لما هو موجود في قوانين البلد (أي لبنان). وهناك لجان متخصصة سيتم تشكيلها لتقدير حجم التعويض حسب الضرر. مؤكدة ان الجانب السوري لا يريد خرق القانون.. ومشيرة الى ان هناك اتفاقية دولية تقول بأن العمالة الخارجية التي تعمل في بلد معين تحصل على نفس حقوق العمالة من أبناء البلد. وعن متابعة الأمر مع اهالي الضحايا ومع العمال المتضررين قالت الدكتورة حج عارف ان هناك متابعة مع الأهالي والعمال المتضررين وهم يدركون اننا مستمرون في المطالبة بالتعويض بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومع الاشارة الى ان هناك الكثير من الشكاوى المقدمة من المتضررين التي قدمت لاتحاد العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. على صعيد آخر وفيما يتعلق بتنظيم العمالة السورية في لبنان بشكل عام اوضحت الوزيرة عارف انه تم التنسيق مع الجانب اللبناني وهناك المزيد من المباحثات المستقبلية بشأن ذلك لأن تكون هناك قواعد ناظمة تقول بأنه يجب على العامل السوري ان يسجل نفسه في وزارة العمل اللبنانية. وقد تم الاتفاق على احداث مكاتب على المعابر الحدودية على ان يشمل التسجيل العمال اللبنانيين في سورية ايضاً. وهذا الموضوع مطروح منذ زمن في الاتفاقيات الموقعة وقد حان الوقت لتطبيقه بما يضمن حقوق العمال. هذا وكان مصدر قانوني قال للثورة ان المطالبة بالتعويض لا تعبر عن موقف سياسي وانما ترتبط بالحقوق ومن واجب الدولة السورية المطالبة بحقوق العمال المتضررين والذين قضوا.. مشيراً الى انه في حال تم رفع دعاوى قضائية في سورية ستكون غير مألوفة في سورية ولكنها ليست مقطوعة الأمل ويمكن ان يلتزم بها الجانب اللبناني. وفي حديث مع احد المتضررين واسمه فادي صالح ذكر للثورة انه تعرض وشقيقه للضرب في الشارع من قبل مواطنين لبنانيين بينما كانا ذاهبين الى عملهما في احد المخابز وقد تسببوا بجروح وكسور لشقيقه الأمر الذي دفعهما للعودة الى سورية. |
|
