|
|
مجلس الوزراء وتناول فيها دراسة مجموعة من مشروعات القوانين والمراسيم العامة والاتفاقيات, اضافة الى بعض المذكرات التي تم رفعها من قبل السادة الوزراء.
واكد السيد رئيس الوزراء من بداية الجلسة على ما تم تناوله خلال الاجتماع الماضي حول ما سيقوم به مجلس الوزراء من تطوير في عمله من خلال عقد جلسات نوعية والتي ستبدأ اعتباراً من يوم السبت القادم المصادف 23/7/2005 في المحافظات. وان هذه الجلسات ستكون موجهة لدراسة موضوعات تهم الحياة اليومية والقضايا التي تهم المواطن, وقد وضع برنامج اولي لهذه الموضوعات لدراستها خلال الشهر القادم. ومن ضمن هذه الموضوعات, التركيز على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطن وضمان ايصال الدعم الحكومي لمستحقيه بالاضافة الى قضايا التعليم العالي والسكن وتأمين الضمان الصحي والسياحة وكل ما يتم تداوله من قضايا الساعة. واوضح الدكتور محمد ماهر مجتهد الناطق الرسمي للحكومة في ختام اجتماع المجلس انه تم مناقشة واستعراض عدد من المشروعات والموضوعات المرفوعة اليه حيث تم مناقشة مشروع قانون مقدم من قبل وزارة الزراعة حول احداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول الى الري الحديث والذي كان قد بدأ منذ حوالي أربعة اعوام للحد من الهدر العام للمياه. ويأتي مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه لمساعدة المزارعين لتأمين انتقالهم من الطرق التقليدية للري الى الطرق الحديثة. وسيساهم هذا الصندوق في المساعدة بتمويل التجهيزات والآليات والشبكات التي يحتاجها الاخوة المزارعون للانتقال الى هذه الطريقة الحديثة بنسب معينة. وضمن هذا المشروع تقدمت وزارتا الزراعة والري بدراسات أظهرت ان التحول الى الري الحديث سوف يحقق ترشيد استخدام المياه بشكل كبير. وقد اقر اعادته الى اللجنة الاقتصادية للأخذ بالملاحظات التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسة واعداد دراسة حول الآثار الايجابية المائية لعرضها على مجلس الوزراء في اقرب فرصة. كما اقر المجلس مشروع مرسوم تشريعي لتصديق اتفاقية الملاحة البحرية التجارية والموقعة في دمشق بتاريخ 11/5/2005 مع حكومة كوريا الديمقراطية الشعبية والتي تسمح للسفن التجارية المسجلة في البلدين بنقل البضائع والمسافرين بين مرافئ احد الطرفين, كما تسمح بتطوير علاقات التعاون في مجال النقل البحري وتقديم الدعم والتعاون الفني لتطوير النقل البحري وفق التشريعات الدولية المتعارف عليها وستكون المعاملة بالمثل. ايضاً جرى مناقشة ودراسة مشروع قرار مجلس الوزراء المتعلق باتفاقية التمويل الخاصة ببرنامج تحديث ادارة البلديات, هذا البرنامج الذي يدخل ضمن اطار البرنامج الوطني التأشيري والاتفاقية الاطارية حول تنفيذ التعاون المالي والفني ما يسمى ببرنامج ميدا في اطار اتفاقيات تمويل اخرى لبنك الاستثمار الاوروبي لدول المتوسط والمصدق بالمرسوم رقم 3 لعام 2000 والتي تشرف عليها وزارة الادارة المحلية مع هيئة تخطيط الدولة وجهات اخرى. والهدف من هذا المشروع تحديث وتطوير اداء الادارات المحلية من بلديات المدن الكبرى, وقد اختيرت كمرحلة أولى كل من مدن دمشق- طرطوس- اللاذقية - دير الزور- حمص. وسوف يتم الانتقال الى مدن اخرى لاحقاً. وبذلك نصل الى الحكم النموذجي او ما يسمى بالادارة الرشيدة من تخطيط وادارة النمو في هذه المدن وتقديم الخدمات البلدية بصورة افضل للمواطن من نقل وبيئة الى آخر ما هناك من خدمات. واوضح الدكتور المجتهد ان مدة المشروع 42 شهراً بدأ في شهر كانون الاول 2004 وتقدر ميزانية المشروع ب 20,5 مليون يورو يساهم الاتحاد الاوروبي ب 18مليون يورو والحكومة السورية ب 2,5 مليون يورو. ومن جملة الموضوعات التي تم مناقشتها ايضاً مشروع مرسوم تم رفعه من قبل السيد وزير الادارة المحلية ووزارة المالية حول توزيع واعادة توزيع الملاكات العددية في الجهات العامة بين الفئات المختلفة لتلبية متطلبات العمل ومعالجة بعض الحالات التي تحتاج الى معالجة وقد أحيل الى وزارة المالية لدراسته ووضع الصيغة النهائية لرفعها لمجلس الوزراء للاقرار بها. |
|
