|
|
الأراضي المحتلة في حين رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون تقديم اي ضمانات بعدم شن عدوان عسكري على قطاع غزة بينما اكد احمد قريع رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية ان اسرائيل تحاول العبث في الساحة الفلسطينية من خلال عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني. في هذه الاثناء اصيب 12 فلسطينياً في مخيم جباليا للاجئين خلال تبادل لإطلاق النار بين عناصر من حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس والأمن الفلسطيني. فقد استشهد فلسطينيان امس برصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي خلال عدوان شنه جيش الاحتلال على بلدة اليامون قرب مدينة جنين بالضفة الغربية.حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تساندها الدبابات المدينة وحاصرت البيوت واطلقت النار بغزارة على احد المنازل واعتقلت العديد من الفلسطينيين في البلدة المذكورة. كما واقتحمت قوة اخرى من جيش الاحتلال مدينة بيت لحم وقامت بحملة مداهمة وتفتيش واسعة بحجة البحث عن فلسطينيين. من ناحية اخرى قالت حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية الجهاد الاسلامي امس ان ثلاثة من اعضائها نجوا من محاولة لاغتيالهم قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في بيت لحم. واوضح بيان الحركة ان هذه المحاولة تصب في مساعي شارون الدموية للنيل من الشعب الفلسطيني ومقاومته. الى ذلك رفض رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون تقديم اي ضمانات للادارة الاميركية بعدم شن عدوان عسكري على قطاع غزة. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية ان مصدراً مقرباً من شارون اكد ان اسرائيل مازالت تطالب السلطة بالعمل ضد الفصائل الفلسطينية وانها ستلجأ الى الاجراءات العسكرية ضد الفلسطينيين في حال لم تتحرك السلطة لوقف اطلاق القذائف من القطاع. وقد اكد احمد قريع رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية في غزة امس ان اسرائىل تحاول العبث في الساحة الفلسطينية من خلال عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وعمليات الاغتيال التي تقوم بها ضد الفلسطينيين من اجل اضعاف السلطة والموقف الفلسطيني برمته. من جهة ثانية اعلن قريع عن تشكيل محكمة خاصة للبت في اي مطالب بملكية الاراضي التي ستنسحب منها قوات الاحتلال من قطاع غزة. مشيراً الى ان الاراضي التي ستخليها قوات الاحتلال والمملوكة للقطاع سيجري البحث في كيفية اعادتها لأصحابها الفلسطينيين. من جهة اخرى اصيب 12 فلسطينياً بجروح امس في مخيم جباليا للاجئين خلال تبادل لاطلاق النار بين عناصر من حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس والامن الفلسطيني. في هذه الاثناء بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني اجتماعات في مدينة غزة لبحث التوتر بين السلطة وحماس اضافة الى مناقشة تعديل القانون الاساسي للسلطة الذي يتضمن استحداث منصب نائب لرئىس السلطة الفلسطينية. واوضح عبد الكريم ابو صالح عضو المجلس ان القانون المعدل للسلطة يضم استحداث منصب نائب للرئيس وزيادة عدد اعضاء المجلس التشريعي من 88 عضواً الى 132 عضواً. من ناحية ثانية طالب فلسطينيون تظاهروا امس في مدينة رام الله السلطة بوضع حد للانفلات الامني الذي تشهده الاراضي الفلسطينية داعين المجلس التشريعي ومجلس الوزراء الفلسطيني بتحمل مسؤوليتهما في هذا الخصوص وتوفير الأمن للمواطنين. في سياق منفصل اعلنت مصادر في السلطة الفلسطينية امس ان انتخابات المجالس البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة ستستأنف في التاسع والعشرين من شهر ايلول المقبل. واوضحت وزارة الحكم المحلي في السلطة ان هذه المرحلة من الانتخابات ستجري في 132 دائرة من قرى وبلدات ومدن فلسطينية على ان تعقد الجولة الاخيرة في الثامن من كانون الاول المقبل في ثمانين موقعاً آخر. من جانب آخر اندلعت اشتباكات امس بين معارضين اسرائيليين لخطة الانفصال الأحادي الجانب وقوات الاحتلال الاسرائيلي في معسكر اقيم كقاعدة لتنظيم مظاهرة الى قطاع غزة لتعطيل الانسحاب من القطاع. وقال شهود عيان ان القوات الاسرائيلية القت القبض على 20 متظاهراً على الاقل عند مدخل المعسكر قرب قطاع غزة. |
|
