|
|
قاعدة الحدث ومن بين هذه النزاعات النزاع بين شماله وجنوبه الذي أدى إلى تدمير كبير لحق بالسودان وبشعبه ودام أكثر من عقدين من الزمن. وقد تابعت الأمم المتحدة مبادرات السلام المقدمة لحل المشكلة وقد وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية سبع اتفاقيات وهي: 1- بروتوكول مشاكوس الذي وقع في كينيا عام 2002. 2- بروتوكول الترتيبات الأمنية الذي وقع في نيفاشا في كينيا عام 2003. 3- بروتوكول تقاسم الثروة الذي وقع في نيفاشا عام 2004. 4- بروتوكول تقاسم السلطة الذي وقع في نيفاشا عام 2004. 5- بروتوكول حسم النزاع في جنوب كردفان وقع في نيفاشا عام 2004. 6- بروتوكول حسم النزاع في آبيي الذي وقع في نيفاشا عام 2004. 7- اتفاقية نيفاشا عام 2005. وقد اتفق الطرفان تحت رعاية الهيئة الإفريقية الحكومية للتنمية (إيغاد) على أن تكون أولويتهما تحقيق الوحدة، وعرف ذلك الاتفاق باتفاق مشاكوس الذي نص على عدة قضايا أهمها تقاسم السلطة والقضاء والاعتراف بالسيادة الوطنية للسودان إضافة إلى حق سكان الجنوب وحاجتهم في التعبير عن طموحاتهم بالمشاركة في جميع مستويات الحكم والربط بين مؤسسات الحكم المختلفة وتطوير العدالة والمساواة بين الناس وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإجراء انتخابات عامة نزيهة خلال الفترة الانتقالية وإقامة مجلس تشريعي من شقين وضمان تمثيل عادل لسكان الجنوب فيهما وإجراء تعداد سكاني خلال الفترة الانتقالية ووضع أسس عامة لتقسيم الثروة وتأسيس عدد من اللجان المستقلة والالتزام بمواصلة المحادثات بهدف تحقيق المبادئ المذكورة. أما اتفاقيات نيفاشا فقد أنهت عقدين مريرين من الصراع وكانت انجازاً مهماً أوقفت نزيف الحرب بين شمال السودان وجنوبه وفتحت الطريق أمام مجموعة من التحولات الإيجابية وتحسين أحوال الشعب السوداني وتوحيد أقاليمه. ومن كان يتابع تفاصيل مسار اتفاقية نيفاشا يلاحظ أنه تم تنفيذ الهياكل الحكومية والدستورية التي تضمنتها الاتفاقية مثل إجازة الدستور الانتقالي وتعيين النائب الأول والثاني وتكوين حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الوطني ومجالس الولايات ونائب رئيس حكومة الجنوب والمجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان والدستور الانتقالي للجنوب ودساتير الولايات وحكومات الولايات وصندوق المانحين والمفوضية القومية للبترول ومفوضية التقويم والمفوضية السياسية لوقف إطلاق النار والمفوضية القومية للخدمات القضائية والمحكمة الدستورية ومجلس إدارة بنك السودان وإصدار العملة الجديدة. ومن المعروف أن السودان بلد شاسع المساحة (2.5مليون كم2) ويضم تنوعاً وتعدداً كبيرين في كل المجالات الطبيعية والاقتصادية والاثنية والثقافية ولذلك فإن قيادة السودان ومنذ عام 1990 عقدت مؤتمراً للحوار الوطني الذي أقر آنذاك تطبيق الحكم الفيدرالي كأساس للحكم في السودان، وبموجب ذلك تم تقسيم السودان إلى 25 ولاية وأصبح لكل ولاية سلطاتها وصلاحياتها وللمركز سلطاته وصلاحياته إلى جانب السلطات والصلاحيات المشتركة، ومن ايجابيات هذه التجربة تخفيف العبء على الحكومة الاتحادية، حيث تم حصر مهامها في المسائل والقضايا القومية وأدى تطبيق هذه التجربة إلى خلق نوع من التنافس بين الولايات في إقامة المشاريع الكبرى وشهدت بعضها طفرات حقيقية في مجالات شتى وأنشئت آلية لادارة عمليات التنسيق بين الولايات وبينها وبين المركز. وكانت هذه العوامل قد دفعت باتجاه تحقيق السلام في الأقاليم التي نشبت فيها النزاعات وجاء الاتفاق الخاص بجبال النوبة كفاتح للشهية حتى أفلحت الجهود في الوصول إلى اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة و الحركة الشعبية بمباركة كل القوى السياسة عام 2005 وضمن هذا الاطار جاءت اتفاقية السلام في دارفور واتفاقية أسمرة لسلام الشرق واتفاقية القاهرة مع التجمع الديمقراطي واتفاقية أبوجا عام 2006 التي وضعت أساساً متيناً للسلام في دارفور. |
|
