|
|
دمشق ووفق التكلفة الفعلية للاستصلاح والتي يحددها كتاب فرع مشروع التنمية الزراعية في المنطقة الساحلية والوسطى في المحافظة، وذلك ضمن سقوف التمويل لقروض استصلاح الأراضي المحددة في نظام عمليات المصرف سواءً كانت متوسطة الأجل لزراعة المحاصيل أم طويلة الأجل لزراعة الأشجار المثمرة. يذكر أخيراً أن القرار السابق كان يشترط ألا يتجاوز سقف الحيازة المسموح بتمويلها بالمنطقة المذكورة بأجور الاستصلاح بما لا يزيد عن عشرة هكتارات. |
|
