التي انفقت على تأسيس شركات خلال العقود الماضية لأنه يشكل ضمانة كبيرة للاستقرار الاجتماعي مشيرا الى أن هذا القطاع يحتاج الى نظرة موضوعية صادقة تتوفر فيها ارادة الاصلاح الحقيقي وطالب بتفعيل مبدأ المحاسبة تجاه المقصرين، وتساءل القادري عن اسباب تأخر الحكومة في انجاز موضوع دعم المشتقات النفطية مشيرا الى عدم وجود آلية معينة واضحة حول مبلغ الدعم وطريقة التوزيع والمستفيدين منه كما دعا الى مواصلة الجهود لتنسيب اكبر عدد ممكن من عمال القطاع الخاص للنقابات مشددا على ضرورة دراسة واقع اللجان النقابية وترميم الشواغر فيها قبل موعد انطلاق المؤتمرات النقابية، وتركزت المداخلات المقدمة من السادة اعضاء الاتحاد على جملة من المطالب العمالية ابرزها القطاع العام واهميته وضرورة المحافظة عليه وغياب النيات الجدية تجاه اصلاح حقيقي لشركات القطاع العام الصناعي وتأخر الدعم الحكومي للمشتقات النفطية.‏