|
|
دمشق وكانت وزارة الصناعة طلبت في مذكرة رفعتها الى رئاسة مجلس الوزراء الغاء توصية اللجنة الاقتصادية التي تنص على وضع سلم تسعير متدرج لبيع القطن المحلوج لمصنعي الغزول القطنية حسب كمية الاستجرار ولكل شركة على حدة بما يساعد على تحقيق منافسة عادلة بين القطاعين العام والخاص معتبرا ان شكوى القطاع الخاص ليست في محلها في ظل اقتصاد السوق اذ يحق للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان منح حسومات مميزة على اسعار البيع لزبائنه سواء أكان قطاعا عاما ام خاصا في حال كانت الكميات المستجرة من قبلهم كبيرة جدا علما أن استجرار المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حوالي 130 ألف طن سنويا بين القطاع الخاص مجتمعا لا يتجاوز 30 ألف طن سنويا. ورأت الوزارة ان التوصية تعني التدخل في سياسة التسويق لدى المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان والمبنية اساسا على توصيات سابقة للجنة الاقتصادية وفي تقدير الوزارة ان السياسة التسويقية لأي مؤسسة امر منوط بمجلس الادارة وبالتالي فإن اللجوء الى فرض اسلوب معين يقضي بتحديد الكميات واسلوب التسديد كمبادئ لمنح الحسومات امر يعود لمجلس الادارة ناهيك عن هذه المبادئ قد تختلف بين فترة واخرى حسب حجم الطلب والكمية المنتجة والاسعار العالمية. ورأت ان اللجوء في التوصية الى تحديد سلم تسعير متدرج لكل شركة يعني تقسيم شركات الغزول العائدة للقطاع العام الى مؤسسات فردية وهذا يتعارض مع مبدأ وحدة القطاع العام كما ان السماح لمصنعي الغزول القطنية باستيراد القطن المحلوج هو في حد ذاته الغاء لنظام حق الامتياز الممنوح للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان اضافة الى ان اقرار المبدأ السابق الذكر المتمثل بالسماح لمصنعي الغزول القطنية باستيراد القطن المحلوج يعني اتاحة المجال وقعيا الى تقديم فواتير بقيمة اقل من القيمة الحقيقية ما يساعده على عدم سداد الرسم الجمركي بالشكل الصحيح بالاضافة الى امكانية ادخال كميات اكبر من الكميات المصرح بها في البيان الجمركي بشكل غير نظامي ما يعطي هذا القطاع فرصة حرية المناورة الكبيرة التي تؤدي في النتيجة الى الغاء دور المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان سواء لجهة حق الامتياز او حتى بسبب وجودها . وبينت الوزارة أنه لا حاجة لوضع سلم متدرج لبيع القطن المحلوج لمصنعي الغزول القطنية وفق ما وافقت عليه اللجنة الاقتصادية في توصيات تاريخ 10/8/2009 خصوصا ان المصنعين المحليين اعطوا حق الادخال المؤقت للغزول القطنية او للقطن المحلوج من اجل غزولهم تمهيدا لتصديرها او لنسجها ومن ثمّ اعادة التصدير . وطلبت الوزارة في مذكرتها الابقاء على طريقة التعامل القائمة حاليا وحسب قرارات مجلس ادارة مؤسسة الاقطان. |
|
