|
|
دمشق وأكد عبد العزيز في تصريح للصحفيين أمس أن نمو مشاريع الاستثمار خلال هذا العام سيصل إلى 25٪ قياساً للعام الماضي حيث تم تشميل 216 مشروعاً ويتوقع أن يصل عدد المشاريع بنهاية العام إلى 275 مشروعاً. وأشار إلى التقارير الدولية التي أكدت نجاح الاستثمار في سورية خصوصاً تقرير «الاونكتاد» الذي اعتبرها الدولة الرابعة لجذب الاستثمارات من بين دول غرب آسيا. وأوضح أن مناخ الاستثمار يدعو للتفاؤل سواء من خلال النافذة الواحدة أو من خلال مديرية المتابعة التي تتابع المستثمر منذ الترخيص حتى التنفيذ وما بعد التنفيذ وهذا ما يعطيه الطمأنينة والراحة لأن هيئة الاستثمار السورية تتابعه وتقاسمه الطموح وتعالج أي معوقات طارئة. وبين المدير العام للهيئة المزايا التنافسية للاستثمار في سورية قياساً للدول المجاورة وعلى سبيل المثال فان اعفاءات المرسوم التشريعي 54 الأخيرة جعلت مدة الاعفاءات من الضرائب والرسوم للمنطقة الشرقية تصل إلى 13 سنة علماً أن سعر المتر المربع في المدينة الصناعية بدير الزور هو 14 دولاراً ما يعادل 650 ليرة بينما في مدينة صناعية بتركيا يصل إلى 300 دولار أي ما يعادل 15 ألف ليرة وهاتان الميزتان رائعتان وتشكلان أرضية خصبة لجذب المستثمرين العرب والأجانب. وتحدث د.أحمد عبد العزيز مفصلاً عن السرعة في الترخيص والتنفيذ حيث تم احداث ثلاثة فروع للهيئة في كل من حماة والرقة ودمشق اضافة إلى المدن الصناعية الأربع ويتم استكمال الفروع حالياً في المحافظات الجنوبية ليصبح العام القادم نافذة للهيئة في كل محافظة تقوم مقام الهيئة بالعاصمة لتختصر الزمن إلى أقصر مدة ممكنة وتتابع المشاريع مباشرة حتى ينفذ على أرض الواقع. وأشار أخيراً إلى أن المشاريع الاستثمارية أصبحت ترتكز على أولويات التنمية وتشغيل أيد عاملة حيث 40٪ منها صناعية و40٪ نقل وزراعة والباقي سياحة وخدمات وهناك عشرات المشاريع المطروحة في الطاقات المتجددة والبنى التحتية والطرق وبينها 17 موقعاً للرياح وكل ذلك ضمن بيئة تشريعية ضخمة حيث صدر أكثر من 600 تشريع خلال السنوات القليلة الماضية ما يجعل سورية بلد الفرص الاستثمارية الأهم بين الدول النامية بما يتناسب مع دورها وثقلها في المنطقة. |
|
