|
|
الكنز هذا ماأكده وزير الصناعة في أخر تصريح له عن وضع هذه العمالة , وعلى الطرف الآخر اتحاد العمال يقلب المعادلة عندما يؤكد في دراسة صادرة عن نقابة الغزل والنسيج في اتحاد عمال دمشق بوجود نقص في العمالة الفنية المطلوبة في هذا القطاع , والذي يعد كما أعتقد القطاع الأكثر استحواذا على العمالة الفائضة بين القطاعات الصناعية ,لدرجة أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرارا خاصا بالمؤسسة النسيجية وذلك بناء على مقترح وزارة الصناعة عدم احتساب تكلفة العمالة الفائضة ضمن حساب تكلفة المنتج وتحميلها على حساب الأرباح والخسائر في الميزانيات الختامية للشركات التابعة لهذه المؤسسة ريثما يتم نقل العمالة إلى الجهات الإدارية الأخرى . إذن الحكومة تقر بوجود العمالة الفائضة علما أن ذلك لا يحتاج إلى إقرار وبراهين ذلك أنه تكاد لا تخلو مؤسسة عامة في سورية من العمالة الفائضة وليس فقط في الشركات الصناعية , مع تفهمنا لموقف اتحاد العمال الذي ينطلق دائما من دفاعه عن العمال وهذه من أولى مهامه . ولكن هذا لا يعفي وزارة الصناعة من تحديد نوعية العمالة الفائضة , إذ يوجد شركات معظم عمالتها هرمة وبالتالي هذه الشركات تكاد تكون عاجزة عن انجاز خططها الإنتاجية لافتقارها للعمالة القادرة على الإنتاج , والمعالجة هنا لن تكون بنقلها لأنها ستكون عبئا على الجهة الأخرى . باختصار ..نحتاج إلى دراسة واضحة ومفصلة من وزارة الصناعة عن واقع العمالة في شركاتها.. هل يوجد عمالة فائضة أم لا ؟هل العمالة الموجودة هرمة ؟ , هل هي في القطاع الإداري أم الإنتاجي ؟ ..وبعدها يتم الحديث عن الحلول . |
|
