|
|
دمشق على أن يقوم الاخوة الفلاحين بدفع قيمتها نقدا عند استلامها مع مراعاة أن تتناسب المساحات المزروعة وفق الاحتياجات اللازمة لتشغيل معامل وزارة الصناعة والقطاع الخاص وأن تقوم الحكومة بتقديم الدعم عند استلام المحصول.
وبالنسبة لمحصول القمح وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الزراعة المتضمن قيام الحكومة بتأمين وإيصال المحروقات إلى جميع المحافظات وخاصة إلى مراكز الثقل الزراعي (حلب- الرقة- دير الزور- الحسكة) لتأمين السقايات بالموعد المحدد كي لاتخسر القسم الكبير من الانتاج المخطط في حال عدم تأمينه ( حوالي 70% من إنتاج القمح من الزراعة المروية) وتأمين مستلزمات الحصاد المتمثلة بأكياس الخيش والفراغات والاماكن الآمنة للتخزين وكذلك تأمين أليات النقل ضمن المحافظات والشحن المباشر إلى المحافظات الداخلية وتأمين السيولة اللازمة لتسديد قيم الانتاج وفق تقديرات مؤسسة الحبوب بالإضافة إلى عقد مؤتمر مصغر لتسويق الحبوب وبشكل فوري خلال فترة لاتتجاوز عشرة ايام بحضور النائب الاقتصادي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزراء الكهرباء والنقل والزراعة والمالية والنفط ورئيس الاتحاد العام للفلاحين ومكتب الفلاحين القطري ورئيس اتحاد العمال المختص ومؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب لدراسة ووضع الآلية والاجراءات المناسبة لإنجاح تسويق الحبوب ودور الجهات المشاركة بالعمليات التسويقية وتأمين المستلزمات وإجراءات الحماية وكل مايتعلق بذلك. هذا وخصص الاجتماع النوعي لدراسة واقع القطاع الزراعي في ظل التحديات الراهنة والانعكاسات السلبية للحصار الجائر والظالم على الاقتصاد الوطني بهدف وضع آليات وخطط وبرامج آنية ومستقبلية لتعزيز قدرات وامكانيات هذا القطاع الحيوي على الصمود وتلبية احتياجات المواطنين من المواد الغذائية وتحقيق عملية التنمية الشاملة والمستدامة كون القطاع الزراعي رافد اساسي لتحقيق الامن الغذائي الذي يعتبر احد مقومات صمود الشعب السوري بوجه التحديات الداخلية والخارجية. وقد اكد الدكتور الحلقي أن هذا الاجتماع يصب في إطار اهتمام الحكومة ودعمها للقطاع الزراعي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والتي كان لهذه السياسيات الزراعية الاثر الكبير في تحصين استقلالية القرار الوطني السوري وتحقيق الامن الغذائي,وفي ظل هذه الظروف الراهنة يوجد معوقات وصعوبات في إطار التوسع في زراعة القطن وامكانية تسويقه وحلجه وتخزينه مشيراً إلى وجود احتياطي استراتيجي من مادة القمح يكفينا لأكثر من عام مشيرا إلى اهتمام الحكومة بتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي وفق القدرات والامكانات المتاحة. بعدها قدم المهندس احمد القادري وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عرضا موسعا للخطة الانتاجية لمحصولي القطن والقمح للموسم الزراعي 2012-2013 والمساحات المخططة للزراعة من مراعاة بعض الاثار السلبية التي تؤثر على تنفيذ الخطط الزراعية المتمثلة في عدم توفر وسائل النقل والامداد لبعض المناطق وتعرض المخازين للسلب والحرق على يد العصابات الاجرامية المسلحة من أجل محاربة الشعب السوري في لقمة عيشه مشيراً إلى أهمية قيام الحكومة بتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي ضمن الامكانات المتاحة. قريباً مؤتمر لتسويق الحبوب وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة أكد المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والاصلاح الزراعي أن اجتماع مجلس الوزراء كان نوعيا من حيث دراسته لواقع زراعة محصول القطن وواقعه الراهن ودراسة تأمين كافة احتياجات هذا المحصول الاستراتيجي المهم, مشيراً إلى أنه سيتم خلال الايام العشرة الماضية عقد مؤتمر لتسويق الحبوب هدفه وضع الاليات اللازمة لتسويق محصول القمح وتأمين مستلزمات الانتاج وحماية الانتاج وايصاله إلى مراكز الاستلام. وأضاف: تمت دراسة الوضع الراهن لتنفيذ خطة محصول القطن وضرورة تأمين احتياجات المعامل الوطنية التابعة لوزارة الصناعة والقطاع الخاص وخلال هذا الموسم سيتم تأمين مستلزمات الانتاج من بذار وسماد نقدا وستقوم الحكومة بعدها بدعم الفلاحين في موسم التسويق ومساعدتهم عند التسليم. الحكومة مهتمة بدعم الفلاحين وقال: الحكومة مهتمة بدعم الاخوة الفلاحين حيث سيقوم حاليا المصرف الزراعي ببيع مستلزمات الانتاج نقدا على أن يتم الدعم لاحقا عند التسويق وخلال مؤتمر الحبوب القادم سيتم تأمين مستلزمات التسويق من عراءات واكياس خيش واليات النقل ضمن المحافظات وخارجها وتفريغ صوامع الحبوب إضافة إلى تأمين التمويل اللازم لصرف قيمة الانتاج للفلاحين. وأكد وزير الزراعة: حتى الآن محصول القمح جيد وتقدر المساحات المزروعة بحوالي 1,3 مليون هكتار ويتم السعي في الوقت الحالي لإيصال مستلزمات الانتاج للزراعة المروية من محروقات والدفعة الثانية من الاسمدة وإيصالها لمراكز الانتاج للحصول على الانتاج المخطط علما أن الحكومة كانت قد اصدرت تسعيرة شراء القمح منذ بداية الموسم وتشجيع الفلاحين على تنفيذ الخطة وسيتم إضافة أي تكاليف إضافية يتكبدها الفلاح في حال زيادتها عن التكاليف التي قدرتها اللجنة المشكلة لدراسة تكاليف الانتاج وفق الاسعار الرائجة وهي اسعار مجزية وجيدة مقارنة مع الاسعار العالمية. |
|
