|
دمشق من خلال اصدار الصك الخاص بذلك بناء على طلب الجهة المعنية بعد ان تتخذ تلك الجهة قرارها وتحسم امرها بتنفيذ قرارها. واوضح الاصيل في تصريح للثورة ان حقيقة الامر عبارة عن دراسة اعدتها وزارة النفط ورفعتها الى اللجنة الاقتصادية التي درستها بدورها اما دور وزارة الاقتصاد هنا فهو اصدار الصك اللازم وباعتبار الغاز هنا من انتاج وزارة النفط فان الاقتصاد تصدر الصك الناظم لعملية تخفيض وزن اسطوانة الغاز باعتبارها سلعة استهلاكية ضرورية للمواطن وتباع في الاسواق. وبين ان مدينة دمشق تحتاج يوميا لما يقارب 25 الف اسطوانة في حين ان مايوزع منها يوميا لايتجاوز 12 الى 13 الف اسطوانة بينما تحتاج المحافظات بشكل يومي لحوالي 75 الف اسطوانة مشيرا الى ان الانتاج كان سابقا قبل يصل الى 275 الف اسطوانة يوميا ومع تفاقم الازمة ولاسيما من ناحية التوزيع فإن العجز في تأمين اسطوانات الغاز يصل الى حدود 50٪ من الحاجة. وحول الحل الناجع لازمة الغاز المنزلي في ظل هذه الارقام قال: الحل يكمن في ايجاد آلية توزيع عادلة الى حين وصول امدادات الغاز الى سورية من الدول الصديقة على اعتبار ان المادة اللازمة غير متوفرة مطالبا المواطنين في الوقت نفسه بتفهم الظروف الحالية لعدم توفر المادة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرضته بعض الدول المتآمرة على الشعب السوري معتبرا ان الحل الافضل يكون من خلال حصر توزيع الغاز بالمراكز والمنافذ الرسمية والسيارات الشاحنة المخصصة لتوزيع الاسطوانات التابعة للجهات الرسمية مع امكانية اعتماد توزيع الغاز عبر البطاقة التموينية اودفتر العائلة كحل مؤقت حتى تنقضي الازمة بحيث يتم تخصيص اسطوانة للعائلة كأولوية وليس للشخص مع اعتماد تسليم اسطوانة واحدة لكل اسرة بدلا من السائد حاليا حيث يقوم كل شخص بجمع 3 او 5 او حتى 10 اسطوانات غاز ليستبدلها من اي جهة من باب الاحتياط حتى لوكان الغاز متوفرا لديه تبعا لعقلية الادخار التي عمل عليها المواطن في المواد الاستهلاكية في بداية الازمة اعتقادا منه بان هذه المادة ستكون شحيحة او قد لاتتوفر. |
|