|
|
دمشق واستعادة دورها الريادي الاقتصادي والاجتماعي وحددت توجهات عملية الاصلاح كما بينت مصادر الوزارة للثورة باعتماد المنهجية العلمية في عملية الاصلاح وتوفير البيئة التمكينية اللازمة للقيام بعملية الاصلاح المؤسساتي والتشاركية في تنفيذ عمليات الاصلاح وتوفير مستلزمات عملية الاصلاح. واوضحت المصادر ان البرنامج التنفيذي للمشروع تضمن عمليات تقييم للشركات وتنفيذ المقترحات الاصلاحية بما فيها التدخلات الخاصة بالتغيرات البنيوية والقانونية والانتاجية والتسويقية والرقابة والمتابعة مؤكدة ان البرنامج الزمني للمشروع حسب مقترح مركز الاعمال والمؤسسات السوري يمتد لاكثر من عام وذلك لتأخر عملية الاقلاع بالمشروع لاسباب تتعلق بتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذه وانه بعد الزيارات الميدانية للشركات الداخلة في المشروع تم العمل على تحليل واقعها باستخدام منهجية نظام اذرع الاعمال والتي خلصت الى نتائج عدة منها مايتعلق بالبيئة العامة المتضمنة البيئة التشريعية والقانونية المعيقة بوجود حزمة من القوانين والتشريعات التي تصادر القدرة على صنع القرار وتأثر القطاع العام الصناعي بالازمات العالمية والمحلية بالاضافة الى النتائج المترتبة عن عمليات تحرير التجارة وتأثر القطاع من ارتفاع عوامل الكلفة من طاقة رواتب واجور وكما نتج عن التشخيص قضايا عامة لها علاقة بغياب عملية التخطيط الاستراتيجي وعدم حسم خيارات الدولة الاستراتيجية فيما يخص القطاع العام الصناعي وغياب تام للوظيفة التسويقية على مستوى الشركة والمؤسسة والقطاع ومحدودية الموارد المتاحة وعدم استقلالية قرارات ادارة هذه الموارد وضعف روح المبادرة والامعان في الالتزام القانوني وعدم جدوى نظام الحوافز القائم ما يؤدي الى السلبية والاتكالية وضعف كفاءة الالية الحالية المتبعة في ادارة المال العام. كما تطرقت نتائج التشخيص الى القضايا الانتاجية حيث تميزت شركات القطاع العام ولاسيما المتعلقة بقطاع الصناعات النسيجية بنقاط قوة عديدة منها الموقع و الانتشار الجغرافي الى تراكم الاستثمارات الرأسمالية والبنية التحتية الواسعة مرورا بالخبرات المعرفية الموجودة وبالمقابل تعاني هذه الشركات من ترهل الادارة والمنافسة الشديدة وهجرة العمالة الماهرة وعدم استقرارها ووجود اختلالات بنيوية في سوق العمل وقلة العمالة الاختصاصية المنتجة. وبينت نتائج التشخيص ايضا ان التحليل الدقيق لسلسلة الانتاج في قطاع الصناعات النسيجية يظهر بوضوح نقاط ضعف عديدة وذلك من بدء العملية الانتاجية لتوريد المادة الاولية الى المنتج النهائي وبيعه داخليا وتسويقه في اسواق التصدير مرورا بالحلج واستغلال الطاقات الانتاجية في المراحل المتفرقة. حيث يمكن تحويل نقاط الضعف والتهديدات التي يتعرض لها القطاع الى نقاط قوة وفرص مستغلة على المديين القريب والمتوسط وبمايسمح بتعزيز القيم المضافة وزيادة فرص التشغيل بحيث يتم نقل القطاع من مسار تراجعي يستنزف الموارد ليصبح ليس فقط ممولا ذاتيا ويحقق عوائد تصدير متزايدة ومنافع اقتصادية لبقية الشركات بما فيها الخاصة بل ايضا قطبا تنمويا قطاعيا وجغرافيا وبمكون اجتماعي متنام. وقدم التشخيص خمسة تدخلات في نواحٍ ادارية منها القدرات الاستراتيجية والتي تضم معرفة المتنافسين والاستهداف وتوضع المنتج والادارة الاسراتيجية حيث بلغ وسطي التمكن من هذه الناحية حوالي 25٪ وقدرات الانتاج وتضم كمية الانتاج ونوعيته وزمنه وتكاليفه وإدارته وبلغ وسطي المتمكن 40٪ وقدرات تسويقية وتضم التواصل والتوزيع وادارة التسويق وبلغ التمكن10٪ وقدرات المتاجرة وتضمن استلام الطلبيات وتنفيذها وادارة العمليات التجارية وبلغ التمكن 43٪ وقدرات التقانة وتضم الجاهزية الالكترونية واستخدام التقانات. |
|
