|
|
وكالات-الثورة ومنذ الصباح الباكر شهدت مراكز الاقتراع بالمحافظات المصرية كافة اقبالا كثيفا للناخبين وطوابير طويلة امام مراكز الاقتراع ويتوقع المراقبون ان تكون نسبة المشاركة اكبر من الجولة الاولى.
ويواجه الشعب المصري تحديات ومسؤوليات كبيرة عقب قرارات المحكمة الدستورية والسياسات الاخيرة لحكومة الجنزوري والمجلس العسكري. وتجري هذه الجولة من الانتخابات على مدى يومين في كافة المحافظات المصرية وقد بلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات نحو خمسين مليون ناخب سيختارون بين المرشح محمد مرسي وأحمد شفيق وهو رئيس وزراء سابق. وتضم محافظة القاهرة لوحدها ستة ملاين ونصف الملون ناخب تحول نحو 500 مدرسة فيها الى مراكز انتخابية تضم اكثر من 1300 لجنة فرعية بالإضافة إلى 43 لجنة عامة. وفي محافظة الشرقية لوحظ اقبال كثيف للناخبين وفتح معظم القضاة اللجان في موعدها المحدد باستثناء بعض منها فيما تمركزت أفراد القوات المسلحة لتأمين المقار. وقد ادلى المرشح محمد مرسي بصوته في هذه المحافظة. اما محافظة السويس فقد جهزت نفسها بـ 63 مقرا انتخابيا في حي السويس وفيصل والأربعين وعتاقة وحي الجناين. واعلنت محافظة كفر الشيخ بدورها أن الانتخابات تجري من خلال صناديق شفافة وإشراف قضائي واعلن المحافظ فيها حياديته بهذه الانتخابات، وتستقبل لجان الإسماعيلية اكثر من 700 الف ناخب. محافظة أسيوط بدورها تشهد اقبالا كبيرا على المراكز الانتخابية واعلنت السلطات فيها ان الاجراءات الامنية ستكون مشددة اكثر من الجولة الاولى. وفي محافظة البحر الأحمر التي تعتبر محافظة صغيرة هناك حوالي 125 ألف ناخب وناخبة في ست مدن وتجري الانتخابات هنا كما باقي المحافظات. اما محافظة الغربية ففيها 820 مركز للانتخابات وتحدثت السلطات عن إعداد خطة محكمة لتأمين الانتخابات. وفي محافظة سيناء يشرف مئة قاض على العملية الانتخابية واجمالي الناخبين فيها 206 الاف شخص حيث يتوقع تزايد الاقبال ايضا مع مرور الوقت. من جانب آخر اعلن رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر الخميس الماضي واكد ان المجلس غير قائم بقوة القانون نظرا لعدم دستورية القانون الذي انتخب على اساسه. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت أمس قرار المشير طنطاوي الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ يوم الجمعة مضيفة انه تم البدء بتنفيذ الحكم فيما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس إلا بتصريح واخطار مسبق. وبينت ان حكم المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعدما نشر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي وان العمل بالحكم يبدأ من اليوم التالي لنشره. ويصادف الاعلان عن حل مجلس الشعب رسميا اليوم الاول من الاقتراع في جولة الاعادة من الانتخابات الرئاسية المصرية. |
|
