|
|
مجتمع واتخاذ إجراءات موحدة بين الأطراف المعنية بالموضوع من شأنها الاهتمام بأوضاع العاملين خاصة بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس مابين 2001و2007 بأكثر من الربع أي 27٪ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بينما كانت الزيادة على المستوى العالمي بنسبة 14٪ ليصبح مجموع المصابين في العالم في سنة 2007 (33) مليون شخص مقابل (29) مليون شخص في سنة 2001 ومازالت إفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى تتحمل القسط الأكبر من الوباء إذ تبلغ نسبته هناك (68٪ من مجموع البالغين المصابين في العالم و90٪ من مجموع الأطفال، أما نسبة المرض بين العمالة غير الزراعية في الاقتصاد غير المنظم تبلغ 48٪ في شمال إفريقيا والعمل للحساب الخاص يمثل 62٪ من العمالة غير المنظمة، وفي عام 2005 قدرت تغطية النساء العاملات والحوامل المصابات بالفيروس والمستفيدات من العلاج الوقائي بمضادات الفيروسات الرجعية بأقل من 1٪ في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهي أقل نسبة مقارنة مع بقية الأقاليم. وبقيت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة التي تسجل أقل نسبة من السياسات الوطنية للتصدي للفيروس ذلك أن 10 بلدان وهم الأردن- تونس- سورية- العراق- الكويت- لبنان- مصر- المغرب واليمن إضافة إلى إيران من أصل 17 دولة اعتمدت نوعا من السياسات الوطنية ولكنها غير كافية وذلك بسبب انخفاض متوسط انتشار الإصابة بالفيروس فيها بالرغم من أن النسبة لاتزال آخذة بالنمو وهذه الدول نفسها أنشأت هيئات وسلطات معنية بالفيروس ومتابعة المصابين فيه عدا اليمن ويجري بحث القوانين الوطنية التي تحمي حقوق المصابين في 9 دول عربية وهي : سورية- الأردن- اليمن- الكويت-تونس- العراق-مصر- لبنان- المغرب علما أن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي لم يعثر فيها على سياسات تنطبق تحديدا على مكان العمل. كما أن الاختبار الطوعي لفحص الاصابة بالإيدز لم يقونن في المنطقة العربية إلا في مصر خاصة أن الفيروس يشكل أكبر خطر يهدد التنمية في العالم حيث يعتبر أزمة إنمائية بتأثيراته على العمالة والإنتاجية وتقويض الأمن الغذائي والتأثير على التعليم والصحة وارتفاع معدلات الوفاة بين الأطفال وبين البالغين. |
|
