|
|
مجتمع بمشاركة خبرات من الدول العربية تتعلق بقوانين العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية بالصغر وطرحت النساء المشاركات وسيدات الأعمال الصناعيات أهم المعيقات العامة والمعيقات الخاصة المتعلقة بالنساء بشكل خاص والعمل بشكل عام. ففي ورقة الأردن أبرزت أهم معيقات المرأة الأردنية في العمل الخاص والتي تتشابه مع أكثر الدول العربية من حيث التمييز بين المرأة والرجل في الأجور والعمل لكن استطاع الأردن من خلال إضافة بعض البنود في قوانين العمل أن يساندوا المرأة في فترة الأمومة فقامت منظمة العمل على دفع راتبها عند الأمومة كي لا يكون هنالك حجة عند أرباب العمل في عمل المرأة بالإضافة إلى اشتراط وجود روضة في أمكنة العمل في حالة وجود عشرين عاملاً فأكثر.هذه بعضا من البنود المضافة في قوانين العمل لتيسير دخول المرأة إلى العمل الخاص. وفي السودان تم العمل على خلق مناخ يساهم في تطوير وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال مراكز تدريب مهني وأقسام تنمية مهارات المرأة ومساندة النساء في العمل بجميع الأعمال وعدم تنميطها في أعمال محددة. أما البحرين فكان هنالك هدف أساسي في دمج المرأة في عملية التنمية خاصة أن المرأة البحرينية سبقت الرجل في مجال التعليم ف70% من الخريجين الجامعيين هم من النساء، ومن أهم المشاريع التي سنت لدعم المرأة قانون التأمين ضد التعطل وهو أول مشروع في العالم العربي حيث يسجل طالبو العمل ويدربون وتقدم لهم رواتب بحسب شهاداتهم التعليمية إلى أن يجد لهم العمل المناسب، ومشروع الأسر المنتجة وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة.. يذكر أنه كان يتم الحديث عن قانون العمل الجديد في استراحات الورشة بترقب لعله يسد الفجوة ما بين أرباب العمل والعمال ويسوّي المعادلة بين البطالة والحاجة الماسة للأيدي العاملة في سورية، فما يثير الغرابة الحاجة الحقيقية لدى الورش والمعامل والشركات الخاصة للأيدي العاملة وبالوقت نفسه تزايد نسبة البطالة بين الشباب في سورية، وبالوقت ذاته يشتكي أصحاب الورش وأرباب العمل من الندرة في اليد العاملة ومطالبتهم باستيراد يد عاملة من الخارج !. |
|
