|
|
مراسلون والإشراف على تنفيذ المشاريع الطرقية من إنشاء واستبدال وتجديد وصيانة دورية وتوسيع وتأمين السلامة المرورية على محاور شبكة الطرق المركزية بالمحافظة. وذكر المهندس تميم نصر الله مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بدرعا أن طول الشبكة الطرقية الرئيسية بمحافظة درعا يبلغ 300 كم، منها 90 كم اوتسترادات، منها اوتستراد دمشق - الحدود الأردنية، وأوتستراد درعا - المزيريب. أما المشاريع الحالية والتي يشرف عليها فرع المواصلات فهي طريق يمتد من حدود نصيب إلى المنطقة الحرة بطول 5 كم بقيمة إجمالية وصلت لنحو 70 مليون ل.س وهذا المشروع شارف على الانتهاء، بالإضافة لمشاريع أخرى بلغ حجم عقودها نحو 182 مليون ل.س، منها تحسين مداخل ومخارج على طريق دمشق درعا القديم بكلفة 18 مليون ليرة سورية وتحسين وتطوير ستة معابر على أوتستراد دمشق - الحدود الأردنية بقيمة 16 مليون ل.س ومشروع عقدة الغرية الغربية على أوتستراد دمشق - الحدود الأردنية بكلفة 60 مليون ل.س، ومشروع عقدة الطيبة - أم المياذن على أوتستراد دمشق - الحدود الأردنية أيضاً بقيمة 16 مليون ل.س، بالإضافة إلى عقد الصيانة الجارية للطرق المركزية بالمحافظة بكلفة 50 مليون ل.س. أما بالنسبة للمشاريع الجديدة والتي تم التعاقد عليها خلال العام الحالي مشاريع صيانة وتنفيذ طرق بكلفة 40 مليون ل.س منها صيانة أوتستراد دمشق - الحدود الأردنية من عقدة صيدا حتى الحدود، وتحسين تقاطع الجيزة - المسيفرة على طريق درعا - بصرى، وتنفيذ طريق تخديمي في بلدة عتمان، بالإضافة لعقود أخرى تتم حالياً دراستها. وحالياً واستعداداً لمهرجان بصرى الدولية بداية الشهر القادم تقوم ورشات المؤسسة بتنفيذ أعمال الدهانات الطرقية وتركيب إشارات ولوحات دلالة ومسامير فوسفورية على طريق درعا - بصرى. وأشار نصر الله إلى الكثير من المعوقات التي تعترض سير العمل وبالتالي التأخير في تنفيذ المشاريع، منها وجود عوائق كثيرة بجوار الطرق المركزية مثل خطوط الهاتف والكهرباء والصرف الصحي وأشجار حراجية ضمن حرم الطرق، وتعديات أخرى، ما يستوجب وقتاً طويلاً لإزالتها، بالإضافة لعدم توفر الخبرات الكافية في المؤسسة، وكذلك عدم توفر الطاقة التنفيذية للجهات المنفذة للمشاريع وهذا ما يؤدي إلى التأخر في نسب الإنجاز والتنفيذ، ومثال على ذلك عقدة الغرية الغربية على أوتستراد دمشق - الحدود الأردنية بدأ العمل بها عام 2007 ولمدة عقدية بلغت 10 أشهر ولكن حتى هذه اللحظة لم تنته ونسبة العمل 70٪ بسبب العوائق والجهة المنفذة، ولعدم توفر السيولة المالية أيضاً. |
|
