|
|
رقابـــــــــة باعتبار أن الشارع أحد المعابر الهامة والحيوية إلى الريف الشمالي والشرقي لمنطقة سلمية. - وكان هذا القرار من جملة القرارات غير الموضوعية التي يدفع ثمنها المواطن بالدرجة الأولى إضافة لأصحاب المحال التجارية الذين تقدموا بعدة شكاوى للجهات المعنية بسبب انخفاض حركة البيع والشراء في الشارع نتيجة هذا القرار. وطالبوا بعودة الشارع كما كان . - أما بالنسبة للدراجات النارية كان القرار في مصلحتهم بالتأكيد حيث أصبح بإمكانهم التحرك بكل ارتياح وفي كلا الاتجاهين دون رقيب ، كيف لا وهم يتجاوزون الإشارات الضوئية / التي زينت مؤخراً بعد العقد الطرقية داخل المدينة / على مرآى من شرطي المرور الذي لايستطيع ملاحقتها خوفاً من الحوادث كما يقول ويبرر. - من المفروض أن يسبق هذا القرار جملة من الإجراءات الهامة ومنها تأهيل الطرق الفرعية المحاذية لشارع الثورة كون الشارع لابديل موازياً له. ومعظم هذه الطرق هي ممرات ضيقة تملؤها الحفريات والأهم من هذا أن هذه الممرات ضمن الأحياء السكنية المكتظة مما سبب خطورة حقيقية على حياة المواطنين وخاصة الأطفال. - ومن جانب آخر كان من المفترض السعي الجاد لايجاد حل لمشكلة اشغالات الأرصفة وقليلاً من عرض الطريق التي تفاقمت كثيراً واستفحل أمرها وأصبح الرصيف مكاناً لعرض البضائع أو لوضع الكراسي وجلسات المتة والنرجيلة . |
|
