والاستحقاقات التي نعنيها والتي كان يفترص حضورها منذ وقت طويل نسبياً، لا تتمثل فقط باصدار رزمة من القوانين التي تندرج في اطار الاصلاح التشريعي وأيضاً ليس المطلوب الاستمرار وبخطوات متسارعة في تقليص دور الدولة الاقتصادي ومنح المستثمرين ورجال الاعمال المزيد من المزايا والتسهيلات بالضرورة كل ما أتينا على ذكره أكثر من ضروري، لكن وحده لايكفي إن لم يكن محكوماً باصلاحات ادارية مواكبة وبالتوازي مع الاصلاح التشريعي والقانوني، فالتباهي بمناسبة أو غير مناسبة، بالجانب الكمي للتشريعات والقوانين لا يستقيم ولا يبعث الرضا دون تبسيط الاجراءات في منح تراخيص الاستثمار والتقليل ما أمكن من الاشتراطات والتعاملات الورقية ومن كابوس الروتين والبيروقراطية، فالاصلاح الاداري بمعناه الشامل والواسع إن لم يكن عنواناً موازياً لمثيله التشريعي والقانوني سوف يسهم في افراغ الاصلاح من مضمونه الحقيقي فالاصلاح الاداري وبشهادة التجار ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية الذين يراجعون المؤسسات الرسمية يشق طريقه من التردد وبخطوات لاتشبه سوى خطوات السلحفاة.‏