|
|
سانا - الثورة
والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به إضافة إلى دعم قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة. وانطلق مشروع قانون الموازنة البالغة 4000 مليار ليرة سورية والذي ناقشه مجلس الوزراء أمس من حسن إدارة الموارد المتوافرة والإنفاق بشقيه الاستثماري والجاري بحيث يتركز على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة. وفيما يخص المنطقة الشرقية طلب المجلس في جلسته الأسبوعية امس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات إيلاء اهتمام متزايد بالواقعين الخدمي والتنموي في الحسكة وريفي الرقة وحلب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبدء بخطة تنموية زراعية لتلك المناطق. وفي موضوع آخر ناقش المجلس الحرائق الأخيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وقرر المجلس شق طرق حراجية وتعزيز أسطول الإطفاء من السيارات والتجهيزات والكوادر البشرية وتطوير عمل الضابطة الحراجية واتخاذ أقصى العقوبات بمسببي الحرائق وإعطاء دور متزايد للمجتمع المحلي للحفاظ على الغابات والتصدي للحرائق إضافة إلى الدور المهم لوسائل الإعلام المختلفة في التوعية بمكافحة الحرائق. وتم الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إحصاء الأضرار التي تسببت بها الحرائق مؤخرا لتتم إعادة زراعة تلك المناطق والتعويض على المتضررين. وأقر المجلس خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئيا أو كليا في جميع المحافظات وتم رصد 50 مليار ليرة سورية لهذا الغرض وتم التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة. واعتمد المجلس إجراءات وزارتي الثقافة والإدارة المحلية والبيئة لتنشيط دور مديريات الثقافة بالمحافظات وتكثيف نشاطاتها وتنوعها لتكون أكثر فاعلية في مجال التنمية البشرية. وفي تصريح للصحفيين أشار وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم تضمنت اعتمادات تقدر بـ 15 مليار ليرة سورية لصندوق المعونة الاجتماعية و10 مليارات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و337 مليارا للدعم التمويلي والمشتقات النفطية و83 مليارا لدعم المؤسسات الاقتصادية المتضررة جراء الإرهاب و50 مليارا لإعادة الإعمار مبينا أنه تم أيضا رصد اعتمادات لتأمين أكثر من 83 ألف فرصة عمل منها 65 ألف فرصة عمل بالقطاع الإداري و18 ألف فرصة عمل بالقطاع الاقتصادي. من جانبه أوضح وزير التربية عماد العزب أن هناك دراسة مفصلة للمدارس المتضررة في جميع المحافظات وتم تقسيم المدراس لثلاثة مستويات حسب الأضرار هي بسيطة ومتوسطة وكبيرة مؤكدا أن الوزارة تقوم مع الجهات المعنية بترميم المدارس ذات الأضرار البسيطة التي تقارب ألف مدرسة لتكون جاهزة قبل نهاية العام الدراسي بهدف حل مشكلة الازدحام ضمن الصفوف. من جانبه أشار وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري إلى أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الشهر القادم بتنفيذ رؤيتها لتطوير آليات إطفاء الحرائق وإعادة تأهيل المساحات الزراعية والحراجية المحترقة والبدء بزراعتها مجددا خلال هذا العام عبر خطة التحريج. |
|
