|
|
دمشق
حيث بين المهندس أحمد حمصي مدير الهيئة أن عدد المناطق والتي قيد الإحداث هو منطقتان في محافظتي ريف دمشق وحلب. وأوضح التقرير بأن عدد المناطق قيد الدراسة هو 9 مناطق موزعة على عدة محافظات إلى جانب أنه تم الإعلان عن تنفيذ 4 مناطق محدثة في حماة، وحمص، وريف دمشق، وحلب، وأن عدد مناطق التطوير العقاري المحدثة 26 منطقة، منها 18 على أراضي أملاك الدولة، و8 على أرض خاصة لشركات التطوير العقاري. وبين حمصي أن مجلس إدارة الهيئة ألغى ترخيص 13 شركة لعدم التزامها بأحكام قانون التطوير العقاري من أصل 108 شركات مرخصة ما بين ترخيص أولي ونهائي، مع الإشارة إلى أن عدد شركات التطوير العقاري الحاصلة على موافقة ترخيص أولي بلغت 34 شركة، بينما وصل عدد الشركات الحاصلة على موافقة ترخيص نهائي 61 شركة منها 6 شركات قطاع عام. ولفت أن هناك قروضاً يتم العمل عليها لتشجيع المكتتب على الاكتتاب، وفق أسعارٍ مدروسةٍ، حيث تقوم مشاريعنا على إنشاء مجمّعاتٍ ومدنٍ صغيرةٍ، تتيح لقاطنيها العيش في مستوى جيد، وجميع الخدمات اليومية اللازمة مؤمّنة ضمنها، وأنّ أغلب الرُخص المقدمة لشركات التطوير العقاري هي من الشركات المحلية، وخاصة من المغتربين، وأغلبهم يملكون أراضي لإحداثها كمناطق تطوير عقاري، مضيفا أنه تتم الآن دراسة بعض التعديلات على قانون حساب الضمان من أجل منح قروض طويلة الأجل، تساعد المكتتبين على الاكتتاب، منوها بوجود 8 مشاريع من القطاع الخاص، جزء منها يتقدم العمل فيه بشكلٍ سريع، وأكّد أنّه تم قطع شوطٍ كبيرٍ لجهة العمل فيها، وبعض هذه المشاريع سوف يتم البدء بها في القريب العاجل. |
|
