|
|
دمشق
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الناظم لمهنة الطب البيطري رقم /42/ لعام 2002 وتعديلاته. وأقر أيضاً مشروع مرسوم تعديل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم /265/ لعام 2001 وتعديلاته بالنسبة للمواد المحددة واعتبار المرسوم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980.
كما أقرَّ المجلس مشروع مرسوم يتضمن جواز تعيين مكاتب تنفيذية مؤقتة بقرار من وزير الإدارة المحلية بناء على اقتراح المحافظ في الوحدات الإدارية التي لا تتمكن مجالسها المنتجة من ممارسة اختصاصها. ومن جهة أخرى أقر توقيت دوام العاملين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة ظهراً. وكان الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قد أكد للمجلس أن تواصل الحكومة المباشر مع ابناء الوطن في المحافظات كافة ادى إلى نتائج ايجابية ملموسة على ارض الواقع من خلال الاطلاع على الواقع المعيشي والخدمي وتذليل كافة الصعوبات والقضايا والهموم التي تعترض حياة المواطن اليومية واتخاذ الاجراءات والقرارات المرحلية والمستقبلية التي لاقت ارتياحا شعبيا واسعا وفي كافة المحافظات وذلك بفضل التوجيهات السديدة للسيد الرئيس بشار الاسد وحرص الحكومة على متابعة واقع المحافظات على مدار الساعة واتخاذ الاجراءات الفورية والجهوزية العالية لمواجهة كافة التحديات من أجل أن يبقى القطاع الخدمي ملبيا لتطلعات ابناء المحافظات كافة وكذلك تنشيط لدورة الحياة الاقتصادية والصناعية للقطاعين العام والخاص. وقدم الدكتور الحلقي عرضا لنتائج زيارته المهمة والوفد الحكومي لمحافظة حلب، مشيرا إلى تدفق السلع والمواد الغذائية والتموينية إلى اسواق حلب بشكل كبير ووجود وفرة في كافة المواد وكذلك في مستودعات ومراكز التخزين الحكومية ومنافذ البيع , منوها بأن اسعار هذه المواد مطمئنة كما يتم السعي لتخفيضها, ومن جهة أخرى ثمة وفرة في الخضار والفواكه بأسواق حلب بشكل لافت ,ما يؤكد نجاح الإجراءات الحكومية لزيادة المساحات المزروعة ,والتي أدت إلى توفر كافة المنتجات الزراعية واللحوم بكافة أنواعها في الأسواق ,وكذلك توفر المشتقات النفطية ومادة الخبز حيث لا يوجد اختناقات على أفران الخبز أو المشتقات النفطية والمواد الغذائية وأن الحياة الطبيعية تعود تدريجياً لأسواق حلب بعد النجاحات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري، وإعادة بسطة الأمن والاستقرار للمزيد من المناطق وخاصة بعد تحرير العديد من المناطق الصناعية بما فيها منطقة العرقوب حيث عجلة الإنتاج الصناعي بدأت تدور وتوفر فرص عمالة جديدة ,إضافة إلى وفرة الإنتاج . وأكد الحلقي أن التحدي الأكبر كان أمام الحكومة هو معالجة واقع مياه الشرب في حلب حيث استطاعت بفضل الإجراءات الفورية تأمين مياه الشرب, وخاصة بعد استهداف المجموعات الإرهابية لخطوط نقل مياه الشرب بحلب من خلال تأمين خيارات بديلة خلال حالات الطوارئ ,حيث تم وضع خطط إسعافيه وإستراتيجية لقطاعات مياه الشرب والكهرباء والصحة ,حيث وضعت وزارة الري خطة موازية تتضمن تأمين صهاريج إضافية لنقل المياه وكذلك حفر آبار ,مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى صيانة خطوط نقل المياه وأعيد ضخ المياه مساء البارحة إلى خزانات المياه وباشرت منذ صباح اليوم في الوصول إلى أحياء حلب. كما أشار الدكتور الحلقي إلى بدء العمل بمحطة حلب الحرارية حيث تمت زيادة إنتاجية توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي سيتم تخفيف عدد ساعات التقنين عن مدينة حلب وكذلك تأمين مستلزمات المناطق الصناعية من الطاقة الكهربائية بهدف زيادة الإنتاج ,مشيراً أيضاً إلى تحسن الوضع الإغاثي بحلب حيث الوضع مميز من خلال وفرة في المواد في المستودعات ,وكذلك الوجبات، موضحاً آليات المساعدات الإنسانية إلى كافة الأماكن الهدف في ريف حلب، موجهاً وزارة التجارة الداخلية بضرورة استمرار متابعة توفير كافة المواد في الأسواق السورية والتصدي لارتفاع الأسعار ومنع استغلال شهر رمضان المبارك من قبل البعض موضحاً أهمية توفير تشكيلة سلعية كبيرة تلبي حاجات السوق خلال الشهر المبارك. كما نوه الدكتور الحلقي إلى جهود وزارة الإدارة المحلية لتفعيل أداء قطاع الخدمات في حلب وكل المحافظات السورية, لافتا إلى أهمية استمرارية استلام محاصيل القمح والشعير والقطن ومنع المجموعات الإرهابية المسلحة من سرقة خيرات ومقدرات الشعب السوري وتأمين الحماية اللازمة لمستودعات التخزين. وبالنسبة للوضع الاقتصادي تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى واقع الاقتصاد الوطني وسعر صرف الليرة السورية ,مشيراً إلى ارتفاع طفيف حصل على سعر صرف الليرة السورية بسبب الأوضاع ضمن بعض دول الجوار، لكن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة وتشديد الرقابة على أسواق الصرف حفاظاً على استقرار واقع الليرة السورية. ولفت إلى الجهود التي تبذلها الحكومة والإجراءات المتخذة على صعيد تحسين وتفعيل أداء القطاع الإداري الحكومي وأهمية أتمته العمل في كل مفاصل الدولة لتحقيق الحكومة الإلكترونية بهدف تسهيل الإجراءات أمام الأخوة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم ,مشدداً على أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي ومنع الهدر ومحاربة الفساد الإداري والمالي .كما ناقش مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والتموينية حيث تم التوصل إلى رؤى وخطط سوف تنعكس إيجاباً على الوضع الخدمي والمعيشي حال استكمال الدراسة والجدوى الاقتصادية ووضعها موضع التنفيذ في القريب العاجل. بعد ذلك قدم السيد وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الخارجية وزير الخارجية والمغتربين عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية ,مشيراً إلى أهمية تسارع المصالحات الوطنية التي تشمل كل المحافظات والمناطق وكذلك الانتصارات الكبرى والمميزة التي يحققها بواسل جيشنا العربي السوري. |
|
